القبندي يدعو إلى توزيع قسائم سكنية على العزاب

أعلن مرشح الدائرة الأولى وليد القبندي أنه سيتبنى مقترحا إسكانيا يقضي بتوزيع قسيمة سكنية على  كل مواطن ومواطنه عند سن 25 سنة اذا لم يكن متزوجا , فيما يتم صرف منزل للمتزوجين في مدة أقصاها سنة ويصرف بدل إيجار في هذه السنة التي ينتظر فيها المواطن أو المواطنة الرعاية السكنية واصفا نظام الرعاية السكنية الحالي بأنه غير مجد في ظل تزايد عدد طوابير مستحقي الرعاية السكنية لمدة طويلة
وذكر القبندي أن الكويت تعاني من أزمة إسكانية حقيقية نتيجة احتكار الدولة لنحو 95% من الأراضي لاعتبارات معظمها نفطية حيث أن نسبة الأراضي الصالحة للبناء في الكويت تبلغ 5% فقط , مشدداً على أهمية أن تحرر الدولة هذه الأراضي لعلاج الأزمة الإسكانية المتفاقمة في الكويت , مشيرا إلى أنه لا يؤيد حل الأزمة السكانية عن طريق تبنى السكن العمودي لأن المواطن غير معتاد على هذا النوع من السكن , داعيا إلى بناء مدن إسكانية جديدة
ودعا القبندي إلى تفعيل المادة الخامسة من القانون 49/ 96 بشأن رعاية المعاقين والتي تلزم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتنفيذ بيوت بمواصـفات خاصة للمعاقين على أن تؤمن الدولة مساكن للأشخاص المعاقين بمواصفات خاصة سواء كانوا أرباب أسر أو أبناء الذين تنطبق عليهم شروط التمتع بالسكن الحكومي وفقا لأولوية معينة وبنسبة يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد موافقة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالاتفاق مع المجلس الأعلى.
وفي السياق ذاته أفاد القبندي أنه يضع على رأس أولوياته أيضا الاهتمام بقضايا المعاقين الذين يمثلون شريحة مهمة من نسيج المجتمع لكنها فئة منسية في المقابل وذلك نتيجة تكريس هذا النسيان عبر ممارسات خاطئة من مجلس الأمة والحكومات السابقة تجاهلت مطالب واحتياجات هذه الشريحة التي تمثل نسبة تصل الى %15 من المجتمع وتحتاج إلى اهتمام ذي طابع خاص رغم أن دور أعضاء مجلس الأمة لا يقتصر على خدمة الأصحاء فقط وإنما كافة شرائح المجتمع كما أن الحكومة ساهمت في تهميش شريحة المعاقين حيث لم تشمل فئة متلقي المساعدات والتي تقل أعمارهم عن 18 سنة بزيادة الخمسين دينارا التي أقرت قبل عامين كما حرمتهم أيضا من زيادة الـ 120 دينارا التي تم إقرارها أخيرا.
دعم المعاقين
وأوضح القبندي أن برنامجه الانتخابي يستند في أحد أهم أولوياته الى تفعيل تشريعات دعم المعاقين مؤكدا أن قانون المعاقين غير مفعل في الكويت وهو قانون قديم تم تشريعه منذ ما يقارب 12 سنة داعيا الى زيادة القروض الاسكانية المخصصة للمعاقين، مع صرف المعاش التقاعدي كاملا لذوي الاحتياجات الخاصة واحتساب مدة الخدمة في العمل كاملة.
وطالب القبندي أيضا بتوفير سكن خاص لجميع المعاقين الذين تتجاوز أعمارهم 25 عاما من الجنسين مع تهيئة هذه المساكن وتجهيزها بكافة الوسائل المساعدة حيث يحتاج المعاقون لان تكون لديهم مبان بمداخل خاصة ومنازل منشأة بمواصفات خاصة، وكذلك زيادة راتب الإعاقة المقدم من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ليتناسب واحتياجات المعاق داعيا وزارة الشؤون المجلس الأعلى لشؤون المعاقين إلى بذل الجهود لتفعيل تشريعات خدمة المعاقين.
وذكر القبندي أن المادة (12) من قانون (96/49) تنص على أنه «تؤمن الدولة مساكن للأشخاص المعاقين بمواصفات خاصة» وصدر هذ القانون من عام 1996 وحتى تاريخ اليوم لم تنفذ هذه المادة مضيفا ان المادة (12) من نفس القانون نصت ان على الجهات الحكومية التقيد بالمواصفات العالمية التي يحتاجها المعاقون في جميع الأماكن التي يرتادونها وعلى الأخص المباني والطرق العامة والمساكن الحكومية ومداخل الأسواق ولكنها مجرد حبر على ورق تنتظر التفعيل مطالبا بضرورة إنشاء مستشفيات للمعاقين مع كوادر طبية عالية الكفاءة لتجنب مشقه اللجوء للعلاج في الخارج.
وأفاد القبندي ان القانون يصف المعاق بالشخص العاجز وغير القادر مقارنة بالشخص الطبيعي من دون ان يركز على أن هناك اختلافا بين البشر وهذا الاختلاف طبيعي حيث يجب ان نركز على ما تبقى له من أعضاء وحواس يمكن تطويرها وتأهيلها والاستفادة منها حيث يجب دمجهم دمجا كليا في المجتمع بالتعليم والتأهيل والتشغيل والرياضة والنهوض بهم إعلاميا وتنمويا وتقديم التسهيلات الكاملة لهم.
ودعا القبندي إلى أشراك المعاقين في جميع برامج التعليم والتدريب والتأهيل وخططه التي توضع لهم باعتبارهم عنصرا مهما في المجتمع مع توفير كل ما يلزم لرعاية هذه الفئة مطالبا بتشكيل هيئة عليا لشؤون المعاقين للمساعدة على إصدار القرارات التي تساعد المعاقين.