الغانم: سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية في الداخل والخارج لاسترداد أموال المواطنين المسلوبة جراء عمليات النصب العقاري

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه سيتم اتخاذ كل جهد ممكن من أجل العمل على استعادة الأموال المسلوبة من المواطنين والمواطنات جراء عمليات النصب العقاري التي تعرضوا لها .


وأضاف الغانم في تصريح إلى الصحافيين عقب استقباله مجموعة من المواطنين يمثلون المتضررين من عمليات نصب عقاري بحضور النائب عبد الله فهاد أنه تم الاطلاع على عمليات الاحتيال التي تسببت بخسائر بلغ ما أمكن حصره منها نحو مليار دينار خلال خمس سنوات وقد يكون المبلغ اكبر من ذلك نظرا لعدم تمكن بعض المتضررين من التواصل مع هذا التكتل .

وقال :" استمعنا إلى مقترحاتهم وبعض الخطوات التي يكمن ان تعيد لهم اموالهم وتحد من تكرار عمليات النصب العقاري ، مؤكدا ان واجبنا كممثلي الأمة مساعدتهم ومشاركتهم هذا الهم ، حيث تم الاتفاق على خطوات مستقبلية وسيتم التنسيق مع الجانب الحكومي والجهات المعنية في مجلس الأمة لتنفيذ الإجرات القانونية اللازمة ".

وأضاف الغانم: "اننا وبكل ما نملك من قدرة سنكون تحت امرهم وواجبنا المساعدة لاستعادة حقوقهم بالكامل ، إذ يجب علينا كمشرعين ومراقبين حفظ البلاد والعباد من مثل هذه العمليات التي أصبح الكويتي هدفا لها في الداخل والخارج ".

ودعا الغانم كل من تعرض إلى عمليات احتيال للتواصل مع أعضاء هذا التكتل والذين سيتواصلون بدورهم مع الجهات المعنية لدراسة إمكانية رفع قضايا أو التواصل مع وزارة الداخلية بهدف بحث إمكانية مخاطبة الانتربول لاسترجاع حقوق المواطنين والمواطنات .


من جانبه قال المنسق العام لتكتل المتضررين من النصب العقاري وغسيل الاموال  المهندس حسن البحراني ان رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم اجتمع معهم بالتنسيق مع وزير التجاره خالد الروضان .
واضاف البحراني انه تم عرض المشكلة وحجمها علي رئيس المجلس الذي لم يقصر ووعدنا  ان مكتبه سيشرف على هذا الموضوع لحين انتهائه واسترجاع الاموال ، كما اعددنا ورقة وتم تقديمها إلى  الرئيس لإيقاف اي نصب عقاري في المستقبل في دولة الكويت ونجعل الكويت قوة اقتصادية ونحقق رؤية صاحب السمو أمير البلاد .