الغانم: أكثر من 500 شركة كويتية تعمل في عمان

قال رئيس غرفة التجارة والصناعة علي الغانم، إن المعنيين في سلطنة عمان، على دراية تامة بالمقومات الأساسية والمميزة للاقتصاد الكويتي، من وجود القدرات البشرية الوطنية، بالإضافة إلى التجارة العريقة المتقدمة، علاوة على البنية الأساسية المتطورة والبنية المؤسسية المنظمة وقطاع مصرفي عريق، والسوق المالية المتقدمة، فضلاً عن نظام قضائي عادل.

وكشف على هامش استقبال غرفة التحارة، لوفد عماني برئاسة رئيس غرفة وتجارة عمان قيس بن محمد اليوسف، وبعض رجال الأعمال وأصحاب المشاريع، لتقديم تعريف حول الفرص الاستثمارية في البلدين، وطبيعة بيئة الأعمال، وإمكانية تعزيز المزيد من الشراكة الاقتصادية، أن قطاع الأعمال الكويتي، يتابع مراحل تطوير الاقتصاد العماني، ونجاحاته في إرساء بنية اقتصادية قوية، من خلال الاستغلال الأمثل لموقع السلطنة الإستراتيجي، وإقامة مشاريع ضخمة لتطوير البنية التحتية، وتشييد مناطق اقتصادية.

وأضاف الغانم أن التعاون الاستثماري والتجاري المشترك بين البلدين، يمثل ركيزة أساسية، ومؤشراً لقياس متانة العلاقات الاقتصادية، إذ بلغ عدد الشركات الكويتية العاملة في عمان أكثر من 500 شركة، تعمل في تجارة التجزئة والطاقة والمقاولات والسياحة وغيرها، فيما سجلت قيمة التبادلات التجارية بين البلدين نحو 426 مليون دولار عام 2017، لافتاً إلى الطموح نحو المزيد من التقدم وتحقيق النمو في هذا الجانب.

وأوضح رئيس غرفة التجارة أن هذا اللقاء يهدف إلى التعريف بآخر مستجدات تطوير وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في الكويت، وعرض المشاريع الكبرى المطروحة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص المطروحة من خلال الخطط التنموية الشاملة.

وأكد أن الرؤى التنموية لدول الخليج، يجب أن تكون واضحة للجميع، باعتبار أن درجة نجاحها ترتبط بوضوح بمقدار تكاملها وتشابك مصالحها وتعاون أصحابها، وهذا لا يقوم على مشاعر الأخوة ووحدة التاريخ فحسب، بل يقوم على النظرة الموضوعية والحقيقة الاقتصادية.

من جانبه، أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان، قيس بن محمد اليوسف، أن الدعوة من غرفة الكويت، تترجم عمق العلاقة الحميمة بين الغرفتين والدولتين، وتعبر عن الرغبة في تطويرها في شتى المجالات.

وقال اليوسف ان الجهود التي يقوم بها أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، والسلطان قابوس بن سعيد، في إرساء قواعد السلام، أمر له نتائجه الايجابية الاقتصادية والتجارية، إذ تشير الأرقام إلى نمو التبادلات التجارية بين البلدين خلال السنوات الأخيرة الماضية.

وأعرب عن فخره بكون أغلب الصادرات العمانية إلى الكويت، هي منتجات عمانية المنشأ بنسبة 96 في المئة من الإجمالي، مضيفا "نتطلع في القطاع الخاص العماني إلى تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية لا سيما في القطاعات ذات الأولوية والتي تركز عليها السلطنة في خطتها الهادفة لتنويع مصادرها، منها القطاع اللوجستي والصناعات التحويلية والأمن الغذائي، إضافة إلى التعدين والسياحة".

وبين أن هذه القطاعات تحظى باهتمام واسع من قبل الحكومة العمانية متمثلة من خلال الخطة الخمسية التاسعة التي يشرف عليها البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي، مشيراً إلى أهمية تعزيز القيمة الخليجية المضافة من خلال تشجيع الصناعات الوطنية بين البلدين واعطائها الأولوية والفرصة لدخول الأسواق المحلية.

وأكد اليوسف استعداد غرفة تجارة وصناعة عمان، والقطاع العام والخاص العماني، لتقديم التسهيلات لدعم المبادرات الاستثمارية المشتركة بين البلدين.

من جهته، أوضح عضو مجلس الشورى العماني، محمد الكندي، أن الوفد العماني زار مقر «البترول الكويتية»، وناقش العلاقة بين البلدين على مستوى الاستثمارات في مصفاة الدقم وغيرها من المشاريع.

وأشار إلى أن هناك الكثير من الاتفاقيات التي تم توقيعها، بين الجانبين الكويتي والعماني في مختلف المجالات، لافتاً إلى تميز سلطنة عمان بالكثير من المشاريع النوعية، مع تمتعها بتضاريس مختلفة تتيح المجال لوجود المزيد من الفرص في القطاع اللوجيستي والسياحي والثروة السمكية والتعدين.

وبيّن أن الوفد العماني يتطلع أيضاً إلى الفرص الاستثمارية في الكويت، لا سيما على مستوى القطاع اللوجيستي والنفطي والصناعي، خصوصاً وأن الكويت تتمتع برخص بعض المدخلات في الصناعات بمستويات منافسة على مستوى العالم، كما تتميز بموقعها المهم بين أسواق كبيرة.