"الشعبي الوطني" الجزائري يجمد نشاطاته لحين استقالة رئيسه

قرر اليوم الأحد رؤساء خمس مجموعات برلمانية بالمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الثانية في البرلمان) الموقعين على لائحة تدعو رئيس المجلس السعيد بوحجة إلى الاستقالة، تجميد كل نشاطات المجلس لحين استقالة بوحجة.

وكشف رؤساء المجموعات البرلمانية لأحزاب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، تجمع أمل الجزائر، الحركة الشعبية الجزائرية، والأحرار، في بيان لهم، عن فحوى اللائحة التي تم إبلاغها إلى رئيس المجلس اليوم وتحمل توقيع 351 نائبا، والتي تتضمن "قرار سحب الثقة منه ومطالبته بالاستقالة من رئاسة المجلس، مع تجميد كل نشاطات المجلس لحين الاستجابة لمطلب الكتل النيابية الموقعة على هذا البيان والنواب المطالبين بالاستقالة.

وينص القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني على أنه يتم انتخاب رئيس المجلس "بنفس الطرق المحددة في النظام الداخلي في أجل أقصاه 15 يوما اعتبارا من تاريخ إعلان خلو المنصب"، على أن يتولى مكتب المجلس - الذي يجتمع وجوبا لهذا الغرض - تحضير ملف حالة شغور منصب رئيس المجلس وإحالته إلى اللجنة المكلفة بالشئون القانونية التي تعد تقريرا عن إثبات حالة الشغور يعرض في جلسة عامة؛ للمصادقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس.

ويشرف على عملية الانتخاب أكبر نواب الرئيس سنا من غير المرشحين بمساعدة أصغر نائبين بالمجلس.
ويتم انتخاب رئيس المجلس عبر الاقتراع السري، وفي حال تعدد المترشحين، يعلن فوز المترشح المتحصل على الأغلبية المطلقة للنواب.

وفي حالة عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة، فيتم اللجوء إلى إجراء دور ثان يتم فيه التنافس بين المتنافسين الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات ليعلن فوز من تحصل منهما على الأغلبية، في حين يعتبر فائزا المترشح الأكبر سنا، في حال تعادل الأصوات.

وفي حالة المرشح الوحيد، بحسب القانون الداخلي للمجلس، يكون الانتخاب فيها برفع اليد حيث يعلن فوزه بحصوله على أغلبية الأصوات.