السعدون: أتحدى أي شخص يثبت أن المجلس السابق عطل التنمية

أكد النائب السابق مرشح الدائرة الثالثة أحمد السعدون أن نوابا من المجلس السابق بذلوا جهودا كبيرة للتصدي للمفسدين والساعين إلى الاستئثار بالمال العام، لافتاً إلى أن الحكومة هي المسئولة عن تعطيل المشاريع والانجازات.
وأضاف خلال ندوة أقيمت في ديوانية أنور الرفاعي بمنطقة اليرموك أمس بحضور النائب السابق صالح الملا والمرشح ناجي العبدالهادي والمرشحة د. أسيل العوضي، «أتحدى أي شخص يستطيع أن يثبت أن المجلس السابق ساهم بتعطيل أي مشروع تنموي عملت الحكومة على تنفيذه، واصفا طبيعة الصراع في المرحلة السابقة بأنها كانت بين مجموعة من النواب وبين قوى الفساد التي عقدت تحالفات للاعتداء على المال العام وتهميش مجلس الأمة.
وأكد السعدون أنه مع تطبيق القانون إذا كان القانون يمنع الندوات بعد الساعة الحادية عشرة ليلا، لكن نحن في موسم انتخابات وهذا يشجع على العزوف عن المشاركة لكننا ندعو ليكون يوم  16مايو يوما مضيفا بأن ازدواجية الجنسية قضية وطنية.
من جانبه وصف مرشح الثالثة النائب السابق صالح الملا قرار وزارة الداخلية بمنع الندوات بعد الساعة الحادية عشرة ليلا بأنه تعسف في استخدام السلطة ومثله منع طلبة الجامعة من عقد الندوات داخل الحرم الجامعي، مما يعطي مؤشرات ان البعض احكم قبضته ويريد ان يشيع الجو البوليسي.
وأكد ان المشكلة ليست في خيارات الشعب لأنه يوجد السيئ والجيد، وإنما الأمر ان الحكومة كانت ضعيفة ومترددة على الرغم من إشادتي برئيس مجلس الوزراء وتعاونه ونفخر بتراجعه عن بعض القرارات لأن هذا التراجع قوة، بينما وصف البعض التراجع بأنه ضعف لكن الشيخ ناصر المحمد هو أفضل الموجودين. ودعا الملا إلى الابتعاد عن التصنيف «مؤزم أو غير مؤزم» للنواب لأن مشكلة الكويت ليست في خمسة نواب مارسوا حقهم إنما فيمن ظلوا بعد ٤٧ عاما من الديمقراطية ولايؤمنون بها.
وطالب بأن يتم اسقاط الجنسيات الأميركية والبريطانية عند الحديث عن ازدواج الجنسية وقال: الموضوع قديم والحكومة تعرفهم، ويجب إعطاء الحكومة الفرصة والوقت لكي تعمل، وعليها ان تتعامل بشفافية.
وأكد ان صراع السلطتين والاستجواب الأخير كان وراء تعطيل اقرار قانون العمل في القطاع الأهلي حيث نجح المجلس السابق في استخراجه من الأدراج معتبراً ذلك الصراع معوقا للعديد من القوانين الهامة، مثل قانون الصندوق التنموي لدعم الشباب الذي يهدف إلى دعم الشباب الكويتي، وتعزيز اعتماده على الذات، مشدداً على رفضه تكرار السيناريو السابق لأننا نريد حكومة قوية وفق برنامج قوي تدافع عنه.
من جهته أكد المرشح ناجي العبدالهادي ان خطاب سمو الأمير كان واضحا وكاملا وتناول الخلل الذي كان في المجلس وخلل الحكومة وعلى الرغم من وجود الخطط إلا ان التنمية توقفت ويجب ان يحاسب المجلس، السابق على سوء ادائه وكذلك الحكومة.
واعتبر ان العزوف عن الانتخابات مخاطرة إلا اننا بدأنا نتفاءل بازدياد التفاعل من قبل المواطنين مع الحملات الانتخابية، وسيكون الاقبال كبيرا وهو استفتاء على الدستور وحرص على الديمقراطية التي ربما تمرض ولكنها لا تموت لأن الشعب يرفض الممارسات الخطأ.
وانتقد العبدالهادي التدخل في الشأن الداخلي، للأسرة الحاكمة رافضاً أسلوب التجريح لأي أسرة كويتية كما انتقد نظام الخمس دوائر لما كشفه عن مشاكل طائفية وغيرها وان الحل في تغيير قانون الانتخابات وليس بالدوائر فقط مكررا ان يكون الانتخابات على مرحلتين.
من جانبها قالت المرشحة أسيل العوضي إننا نمر الآن في مفترق طرق ونحن إما مخيرين وإما ان نستمر على الوضع الحالي أو نختار التغيير، واعتقد ان الوضع القائم غير مقبول فلا أداء الحكومة مقبول ولا أداء المجلس ولا أداؤنا نحن كشعب مقبول أما عن عدم القبول بأدائنا فأقولها وبكل صراحة ان اختيارنا لاعضاء المجلس لا يتم على أساس الفكاءة ونجامل كثيرا على أساس العلاقات الشخصية والعائلية والمذهبية ورأينا اختيارنا الخطأ في المجلس السابق أوصلنا إلى طريق مسدود، ونحتاج الآن إلى وقفة صراحة مع انفسنا وان نحكم ضميرنا.
وأضافت انني دائماً ادعو إلى التغيير ولا أقصد هنا تغيير المجلس كله ولكنني أقصد الابقاء على الكفاءات بالمجلس وتطعيمها بعناصر نظيفة وشابة لديها رؤية  وطرح مختلف وطريقة تعاطي مع الأمور المختلفة، متمنية أن لا يحدث ما يسمع به الجميع من الملل من أوضاع المجلس وعزوف الكثير عن الانتخابات وقالت إن ذلك معناه البقاء على الوضع القائم ولن نستطيع إكمال طريقنا فالكويت تستاهل أفضل من ذلك ونحن عازمون على التغيير ويجب ان نقتنع انه في يدنا وليس بيد الآخرين.
وطالبت الجميع بالإيجابية وقت الانتخابات فكثير من الأزمات قد مرت على الكويت على مدى السنوات الماضية مثل أزمة المناخ والغزو العراقي الغاشم للكويت، مضيفة ان الممارسة الديمقراطية لها ثلاثة أضلاع أولاً الحكومة، ومن ثم المجلس وبعدها يأتي الناخب الكويتي والأزمة التي نمر بها يتحملها الـ«٤» أضلاع ولن نلوم أي طرف لوحده.
وأكدت العوضي ان الوضع السائد لم يعد مقبولا لا من المجلس ولا من الحكومة ولا من الشعب، موضحة ان الاختيار بعيدا عن الكفاءة سيكون فيه ظلم شديد، داعية إلى الإقبال على التصويت دون اللجوء إلى معايير المذهبية والطائفية، لان العزوف سوف يسهل الطريق أمام عودة المؤزمين وأنا ضدهم.
ولامت الحكومة لعدم وجود خطة واضحة مستغربة كيف انها طرحت مشروعات كبيرة وجريئة ثم عادت وسحبتها دون تبرير لماذا طرحت المشاريع ولماذا سحبت، مؤكدة موقفها الرافض للتعسف والانتقائية في تطبيق القانون لاسيما وان الفرعيات مستمرة وهي كسر واضح للقوانين.
ورداً على سؤال حول أداء الوزيرتين الصبيح والحمود أشادت العوضي بأداء الوزيرتين وأنهما مثلتا المرأة الكويتية خير تمثيل واثبتتا جدارة المرأة في تولي المناصب.
وقالت: كان يجب ان يقر قانون الاستقرار الاقتصادي ولكنه  غير كاف ويحتاج إلى تعديل وطرح مشاريع تواكبه، مضيفة، أنه لابد من فريق حكومي متجانس ومتكامل ويحمل خطة شاملة ورؤية للبلد حتى نصل إلى حكومة تواجه الاستجوابات.