برنامجه الانتخابي الأول للتشريع والآخر الرقابة وقضايا الشباب

كشف الإعلامي ماضي عبدالله الخميس المرشح لانتخابات مجلس الأمة عن الدائرة الثالثة النقاب عن برنامجه الانتخابي الذي سوف يعمل على تحقيقه في دورة المجلس المقبل، ينقسم إلى فصلين الأول للتشريع بينما الآخر يحمل عنوان الرقابة وقضايا الشباب.
وقسم الخميس الجزء الأول بـ«التشريع»، إلى ثلاثة محاور، الأول يشمل«النزاهة السياسية والشفافية»، وتضمن هذا المحور خمس اقتراحات بقوانين تتعلق بقضايا مختلفة، أولها«اقتراح بقانون كشف الذمة المالية لكل نائب أو وزير يتم إعلانه في ديوان المحاسبة، مع وضع آلية محددة للكشف عن نمو الثروة الخاصة للشخص المعني خلال مدة ولايته النيابية أو الحكومية، كذلك اقتراح بقانون يلزم كل نائب أو وزير بالاستقالة الفعلية من أي أعمال تجارية أو اقتصادية يمارسها حال توليه مهام منصبه، ووقف أي دور له في القرار التجاري الخاص بملكية يشترك بها شخصيا أو عائليا.
واقترح الخميس قانون يجرم النائب أو الوزير في حال تورطه في أي وساطة من شأنها التجاوز على حق الغير أو اختراق القانون واللوائح التنظيمية، كما طالب بقانون يعدل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لفرض عقوبات محددة على من يتغيب عن اجتماعات اللجان أو الجلسات البرلمانية من دون إذن مسبق ومقبول.
أما المحور الثاني من الجزء الأول الخاص بالتشريع فأكد أنه يرتبط بعملية التنمية الشاملة الذي تناول فيه المنظومة التعليمية بالكامل ابتداء من البنية التحتية للعملية التعليمية حتى الارتقاء بمستوى الأنشطة الاستثنائية للطلبة.
وطالب اقتراح بقانون شامل خاص بالتعليم الإلزامي يعمل على إيجاد دمج بين نظم تعليمية عالمية متفوقة ويقوم على إيفاد لجنة مكلفة بقرار من مجلس الوزراء للاطلاع على النظم الإدارية وسلسلة المناهج في كل من اليابان والنرويج وألمانيا وكندا وماليزيا، وتكليف لجان فنية مختصة بإعادة هيكلة شاملة لوزارة التربية، بما يحقق الرغبة المطلوبة في مسايرة القفزات التعليمية التي تشهدها هذه الدول المتقدمة وغيرها، لعلنا بذلك نخرج من الوضع الحالي الذي وصل فيه نظامنا التعليمي إلى حافة الانهيار.
كما اقترح الخميس قانون يكلف وزارة التربية بالعودة إلى نظام الرياضة المدرسية وإقامة أنشطة رياضية وبطولات على مستوى المناطق التعليمية ثم المستوى الوطني.
وكذلك اقتراح بإنشاء مدينة صحية متكاملة تحتوي على كافة التخصصات، ويتم افتتاح أفرع لأكبر المستشفيات في العالم، حينها سيتم تقديم أفضل سبل العلاج، وكذلك الخدمات الصحية المتكاملة، وتدريب الأطباء الكويتيين وإيجاد فرص عمل للعديد من الموظفين وغيرها.
وفيما يخص الاعتداءات على ملكية الدولة اقترح مشروع قانون يجرم أي اعتداء أو تجاوز على ممتلكات الدولة، وينظم استثمار الارتدادات والمرافق المحيطة بالمساكن على قاعدة«لا ضرر ولا ضرار».
كما طالب بضرورة تفعيل الاقتصاد الكويتي وضرورة استثمار موارد الدولة وتنميتها، كذلك ايجاد بدائل متعددة للدخل وتوسيع دائرة الاستثمار ودعم مشاريع الشباب والمشاريع الصغيرة، وتشجيع المستثمر الأجنبي وإلغاء الكثير من القيود المفروضة عليه.
ودعا الخميس إلى إقرار قانون إنشاء كلية عليا ضمن كليات جامعة الكويت تخصص لشؤون الطاقة، ويطلق عليها اسم«كلية الكويت لعلوم الطاقة»، وتختص بالنفط وأنواع الطاقات الأحفورية والطاقات المستجدة والمستقبلية، كالطاقة النووية والشمسية والمائية والرياح.. وتعنى كذلك بالعلوم المتصلة بالسبل التي يبذلها العالم للتخلي عن نفط بلدان الخليج.
كما قدم الخميس اقتراحا بقانون تفعيل دور«اللجنة العليا للمخطط الهيكلي»، وتغيير اسمها لتصبح«اللجنة العليا للمخطط الهيكلي والمشروعات الكبرى»، على أن تضم كلا من: رئيس ديوان المحاسبة ورئيس لجنة المناقصات المركزية والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وتعامل قراراتها الإنشائية الكبرى بصفة إلزامية، وتلحق بها لجنة فنية للتخطيط الاستراتيجي للمدن والمجتمعات الجديدة وما شابه.
وخصص الخميس المحور الثالث من مجموعة اقتراحاته بقضية العدل والمساواة مطالبا بوضع قانون يجرم الفتنة الطائفية ومسببيها والمحرضين عليها.
أما الجزء الثاني من البرنامج الانتخابي أوضح الخميس أنه يتعلق بالرقابة والروية العامة وقضايا الشباب، وقد أورد الخميس في هذا الجزء بعض الاقتراحات وهي:
وضع معايير ملزمة وموحدة للاقتراحات برغبة والمرافق والخدمات، على أن يصبح كل ما عداها مخالفة، ومن ذلك اتخاذ قرار الزامي لجميع المحافظات في شأن: الدوارات وإشارات الضوئية والفتحات الجانبية والمخارج والمداخل، إضافة إلى اختصاصات المستوصفات وتجهيزات الفروع البلدية والحكومية والإسكانية.
تضمين البرنامج الحكومي المقبل حلولا جذرية وشملت للقضايا التالية:«البطالة، الرعاية السكنية، الصحة العامة، تطوير التعليم»، مع متابعة ومراقبة التطبيق من قبل الحكومة.
دعم جهود محاربة الفساد الإداري والمالي، واقترح لهذه الغاية إنشاء«هيئة عامة لمحاربة الفساد وللإصلاح الإداري وفك التشابك بين المؤسسات الحكومية».
تفعيل«المنطقة الحرة» وإعادتها لنشاطها الأصلي الذي أنشئت من أجله.
حماية المال العام وتطوير قوانين البناء والتشغيل والتحويل«BOT» من أجل تدعيم البنية التحتية للدولة.
إلغاء كل التشريعات واللوائح الإدارية واللائحة التنفيذية للقوانين التي تميز بين الرجل والمرأة، بما لا يتعارض مع قوانين الأحوال الشخصية النافذة بحسب الشريعة الإسلامية.
منح المرأة الحقوق نفسها الممنوحة للرجل في القضية السكنية، ومن ذلك حق الحصول على القرض السكني والرعاية السكنية.
إيجاد حل عادل لمشكلة فوائد القروض والقروض، بما يضمن المساواة بين جميع المواطنين الواقعين تحت طائلة المشكلة.
الاتفاق مع الحكومة المقبلة على جدول أولويات محددة ببرنامج تنفيذي تحكمه أجندة زمنية معلنة للوزارات المختلفة، لوضع الفقرات الواردة بالبرنامج الحكومي التفصيلي قيد التنفيذ.
إيجاد قيود أكثر تشددا للحد من العمالة الهامشية.
 إنشاء مدن عمالية لحل جزء من مشكلات العزاب أسوة بالدول المجاورة والدول المتقدمة، خاصة وأن الكويت تمتلك جميع المقومات لحل هذه الأزمة.
وضع بعض الاقتراحات التي تحمل الحلول المباشرة لأزمات الشباب وتقديم الدعم لهم على جميع المستويات، والتي تؤكد على ضرورة أن يكون الشباب على رأس أولويات السلطتين التنفيذية والتشريعية، مع ضورة توفير آليات تضمن عملية تمكين الشباب التي تتيح لهم أن يكونوا عناصر فاعلة في المجتمع، والعمل على استعادة ثقة الشباب في العملية السياسية المستندة إلى المرجعية الفكرية والسياسية التي تنظم العمل الشبابي، وفي الوقت نفسه تقوم بتأهيل الشباب كي يصبحوا منتجين ومساهمين بشكل فعال في المجتمع،والعمل على ايجاد منظومة متكاملة تساهم بفعالية في توجيه الشباب الكويتي نحو المشروعات الصغيرة، وبصورة تحقق الأهداف الاقتصادية العامة وخاصة في مجال التنمية البشرية.
ودعا الخميس إلى إنشاء لجنة«الظواهر الإيجابية» التي تكون معنية باكتشاف المواهب وتنميتها مع ضرورة فصل هيئة الشباب والرياضة وأيضا لجنة الشباب والرياضة في مجلس الأمة، لتصبح هيئة مختصة بالشباب فقط وبقضاياهم واحتواء إبداعاتهم، كما يجب على الدولة حماية العمالة الوطنية وعدم القبول بتخفيض الرواتب المخالف للقانون.
وأوضح الخميس أن هذه الأجندة التي تحتوي على برنامجه الانتخابي المختصر والمتضمنة لمقترحات عامة هي ما سوف يلتزم به فور وصوله إلى قبة عبدالله السالم، مع إمكانية تطوير المقترحات فنيا وبالصياغة القانونية اللازمة لإقرارها، كذلك سيعمل على دعم أية مشاريع من شأنها خدمة الوطن والمواطنين والحفاظ على الصالح العام.