الحكم بالحبس سنتين على الناشطة المصرية أمل فتحي

قضت محكمة مصرية اليوم السبت بسجن الناشطة أمل فتحي في قضية اتهمت فيها بنشر أخبار كاذبة وبث مادة مصورة تضمنت ألفاظا خادشة للحياء.

وصرح المحامي رمضان محمد حسن أن محكمة جنح المعادي في القاهرة، عاقبت موكلته فتحي بغرامة عشرة آلاف جنيه (560 دولارا) أيضا وفرضت عليها كفالة 20 ألف جنيه لوقف تنفيذ عقوبة الحبس لحين الفصل في الحكم استئنافيا.

وأمل فتحي التي أخلي سبيلها في القضية المعلن عنها، محبوسة على ذمة قضية أخرى بتهمتي الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان عقب صدور الحكم "إن أمل تواجه حكما مشينا لأنها ببساطة تحلت بشجاعة الحديث ضد التحرش الجنسي"، ووصفت المنظمة الحكم بأنه "حالة ظلم شائنة" بسبب حبس من تعرضت للتحرش بينما بقى المتحرش طليقا.

وجددت المنظمة المطالبة بالإفراج الفوري عن أمل وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها.

وظهرت الناشطة المصرية، وفق وكالة رويترز،  في مقطع فيديو في مايو الماضي تضمن انتقادات لما قالت إنه سكوت السلطات عن وقائع التحرش، كما انتقدت سوء الخدمات العامة في البلاد.

وأفادت الوكالة بأن الفيديو، الذي لم يتسن التحقق من صحته، تضمن الشتائم والألفاظ الخادشة للحياء.