إحالة 9 متهمين في "ضيافة الداخلية"للسجن المركزي

بعد سلسلة من التحقيقات الليلية المتواصلة في ملف قضية «ضيافة وزارة الداخلية»، المتهم على ذمتها عدد من قياديي الوزارة وملاك فنادق، أصدر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، أمس، قراراً بحبس 9 من أصل 10 موقوفين في القضية 21 يوماً، وإحالتهم إلى السجن المركزي، بعد اتهامهم بجرائم التسهيل والاستيلاء على المال العام والتزوير وغسل الأموال، على خلفية وجود مخالفات من عام 2014 إلى 2016.

وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن ثلاثة من المتهمين المحالين مواطنون؛ هم عميد في الوزارة وموظف آخر بها وصاحب فندق، والبقية وافدون، ثلاثة منهم يحملون جنسيات لبنان ومصر وسورية، أما المتهم العاشر، وهو مالك فندق، فصدر قرار بحجزه على ذمة التحقيق فقط، على أن يعرض المتهمون على قاضي تجديد الحبس، للنظر في أمر التجديد لهم.

ولفتت المصادر إلى أن النيابة العامة كلفت الإدارة العامة للمباحث الجنائية استكمال تحرياتها في القضية، ومتابعة «الإنتربول» لضبط باقي المتهمين الموجودين خارج البلاد، والعمل على إحضار المتهم المعاد من جمهورية البوسنة للتحقيق معه.

وأكدت أن النيابة انتهت من عدة مواجهات أجرتها مع المتهمين في القضية، قبل أن تصدر قرار الحبس، وستنتقل للتحقيق مع متهمين آخرين الأسبوع المقبل، وذلك على ضوء التحريات والمعلومات المقدمة إليها.

إلى ذلك، وتأكيداً لما نشرته الجريدة»، أمس، بشأن إحالة قضية جديدة بميزانية وزارة الداخلية إلى النيابة العامة، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح إن الوزارة تبين لها من خلال فحص تعاقداتها المالية والمناقصات التي أبرمتها، وجود شبهة تعدٍّ على المال العام في أحد عقود تزويد الطائرات بالوقود، مما ترتب عليه هدر للمال العام.

وأضاف الجراح، في بيان أمس، أن الوزارة أجرت تحقيقاً داخلياً في الواقعة، وأحالت الملف إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتجاوزين، مؤكداً أن ذلك يأتي في ضوء الإجراءات التي تتخذها الحكومة بملف مكافحة الفساد، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك.

وأكد أن «الداخلية» حريصة على المحافظة على المال العام وحمايته، وترسيخ مبدأ الشفافية في إجراءات المناقصات، مشدداً على أن الوزارة ماضية في رصد أي تجاوز مالي أو إداري، ومحاسبة المتجاوزين مهما كانت مناصبهم.

وثمن الجراح الجهود المبذولة من قيادات الوزارة ومنتسبيها في الدفاع عن الأموال العامة، مشيداً في الوقت ذاته بالدور الرقابي لأعضاء مجلس الأمة، والجهات الرقابية، وتعاونهم مع الوزارات والهيئات الحكومية في حماية المال العام.