البنك المركزي يبقي على سعر الخصم عند مستواه الحالي 3%

 أعلن بنك الكويت المركزي اليوم الأربعاء الابقاء على سعر الخصم عند مستواه الحالي البالغ 3 في المئة ومواصلة التحرك باستخدام ادوات السياسة النقدية المتاحة واجراءاتها لتعزيز جاذبية العملة الوطنية وتنافسيتها.

وقال محافظ ورئيس مجلس ادارة (المركزي) الدكتور محمد الهاشل في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان القرار جاء حرصا من البنك على تعزيز الاجواء الداعمة للنمو الاقتصادي غير التضخمي للقطاعات غير النفطية.

واوضح الهاشل أن القراء جاء ايضا لتكريس تنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها كوعاء للمدخرات المحلية باعتبارها ثوابت راسخة للتوجهات الاساسية للسياسة البنك النقدية.

وذكر أن قرار الابقاء على سعر الخصم دون تغيير ومواصلة استخدام أدوات السياسة النقدية المتاحة وإجراءاتها التي تشمل سندات وتورق البنك المركزي ونظام قبول الودائع لأجل من البنوك المحلية والتدخل المباشر جاء في إطار المتابعة المتواصلة لتطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية واتجاهاتها المتوقعة.

واضاف ان القرار جاء بعد المراجعة الدورية لاتجاهات أسعار الفائدة على العملات العالمية وفي مقدمتها الدولار الأمريكي وفي ضوء قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه اليوم رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية.

واشار الى أن قرارات (المركزي) في مجال السياسة النقدية بما في ذلك القرارات والإجراءات ذات الصلة بأسعار الفائدة المحلية ترتكز في أساسها على القراءة الفاحصة لأحدث البيانات والمعلومات الاقتصادية والنقدية والمصرفية المتوافرة بما في ذلك معدلات الأداء الاقتصادي العام ومؤشرات السيولة المحلية وحركة الودائع والائتمان المصرفي وأسعار الفائدة على الدينار الكويتي وعلى العملات الرئيسية وفي مقدمتها الدولار الأمريكي.

وبين الهاشل ان تلك البيانات هي من أهم محددات الحاجة لتحريك أسعار الفائدة المحلية واتجاهات حركة هذه الأسعار ومقدارها والأدوات المناسبة لتحقيقها.

وقال ان الابقاء على سعر الخصم دون تغيير في المرحلة الحالية جاء مستندا إلى ما تشير إليه البيانات المتوافرة في شأن قدرة البنوك المحلية على استيعاب جهود (المركزي) لتعزيز أسعار الفائدة على الودائع بالدينار لديها في ظل الحدود القصوى القائمة حاليا لأسعار الفائدة على القروض بموجب سعر الخصم الحالي حيث تعمل قوى المنافسة بين البنوك لاستقطاب المقترضين في ظل تواضع معدلات نمو الائتمان المصرفي المحلي المرتبط أساسا بتواضع معدلات النشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية.

وذكر المحافظ أنه يستدل من البيانات المتوافرة حتى الان على تمكن (المركزي) من المحافظة على استقرار الهامش بين أسعار الفائدة على الودائع بالدينار الكويتي 

وأسعار الفائدة على الودائع بالدولار الأمريكي مع بقاء ذلك الهامش لصالح الودائع بالدينار بما عزز تنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها وكذلك استقرار الهامش بين أسعار الفائدة على القروض بالدينار وأسعار الفائدة على الودائع بالدينار لدى البنوك المحلية عند معدلات مناسبة وبما يمثل دعامة أساسية للاستقرار المالي. واكد المحافظ أن (المركزي) مستمر في متابعته اليقظة للتطورات ومستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية طبقا لأحدث البيانات المتوفرة وأنه على استعداد لاتخاذ كل ما من شأنه تعزيز جاذبية العملة الوطنية وتنافسيتها وتكريس الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي على أسس راسخة مستدامة.