"التعاون الإسلامي": لجنة وزارية للنظر بالانتهاكات ضد الروهيغيا

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، الأربعاء، اعتزامها إنشاء لجنة وزارية للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان ضد مسلمي الروهنغيا في ميانمار.

جاء ذلك في بيان صدر، اليوم، عن المنظمة وتلقت الأناضول نسخة منه.

وأوضح البيان أن الإعلان جاء في كلمة ألقاها الأمين العام للمنظمة، يوسف بن أحمد العثيمين، باجتماع فريق الاتصال المعني بمسلمي الروهنغيا، الذي انعقد في نيويورك، الثلاثاء، على هامش الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء بالمنظمة.

وقال العثيمين: "من أجل تحقيق المسائلة ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الروهنغيا والمسؤولين عنها، (..) أطلقت المنظمة مبادرة، من خلال اعتماد الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية قرارا ينص على إنشاء لجنة وزارية". 

وأضاف أن "اللجنة تتألف من 10 أعضاء"، وستعنى بـ"النظر في انتهاكات حقوق الإنسان ضد مسلمي الروهنيغا، من خلال استخدام الصكوك القانونية الدولية لمساءلة مرتكبي الجرائم" ضد هذه الأقلية.

وأشار العثيمين إلى أن المنظمة "لم تفتأ، طوال العام، تسلّط الضوء على محنة الروهنغيا أمام المجتمع الدولي، ومساعدة اللاجئين في كل من ميانمار وبنغلاديش بشتى الطرق المتاحة، بالإضافة إلى جهود الدول الأعضاء في المحافل الدولية".

وأعرب الأمين العام للمنظمة عن "تقديره للدول الأعضاء التي قدمت مساعدات مالية وإنسانية للاجئين الروهنغيا، بما في ذلك مصر، وإندونيسيا، والأردن، وماليزيا، وباكستان، والسعودية، وتركيا، والإمارات وغيرها".

وأعرب عن ثقته بأن "جميع الدول الأعضاء ستواصل دعم قضية الروهنغيا، والمساهمة في وضع حد لها".

وشدد على أن الحل النهائي لأزمة الروهنغيا "لن يكون في بنغلاديش" التي فروا إليها، بل في عودتهم إلى ديارهم وأرضهم.

ومنذ أغسطس/آب 2017، أسفرت جرائم تستهدف الأقلية المسلمة في إقليم أراكان، من قبل جيش ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة، عن مقتل آلاف الروهنغيا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة.

كما أجبرت الانتهاكات نحو 826 ألفًا آخرين على الفرار إلى الجارة بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.