الحكومة اليمنية: التقرير الأممي بشأن حقوق الانسان منحاز وغير منصف

انتقدت الحكومة اليمنية في بيان، تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان، وما تضمنه من استنتاجات وتوصيات توصلت إليها مجموعة الخبراء البارزين بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.

وأعربت الحكومة عن أسفها لما جاء في التقرير، الذي وصفته بـ"غير المنصف  والمنحاز، ولم يوجه اتهاما واضحا لجماعة الحوثي بالانقلاب على السلطة، كما جرى توصيفها في قراري مجلس الأمن 2201 و2216، بل بالعكس برر لها الاستيلاء على السلطة وسماها سلطة الأمر الواقع، وسمى رئيسها قائد ثورة، وهو ما يخالف حتى توصيف مكتب المفوض السامي في تقاريره السابقة التي سمى فيها جماعة الحوثي بأنصار الله".

وحمّلت الحكومة جماعة "أنصار الله" مسؤولية تدهور حقوق الإنسان  في اليمن.

وقالت إن "التقرير تجاهل ما ارتكبته جماعة الحوثي من قتل للمدنيين في جميع المدن اليمنية، التي غزوها بقوة السلاح في بداية عام 2015 وأهمها عدن ولحج والضالع وأبين وتعز". واتهمت اللجنة، التي أعدت التقرير بغض النظر عن "الصواريخ التي أطلقتها جماعة الحوثي على المدن اليمنية مثل مأرب ولحج وتعز والمخا والجوف،  وكذلك على مدن في المملكة العربية السعودية، وذهب ضحيتها مدنيون بينهم نساء وأطفال".

تجدر الإشارة إلى أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" دعت أول أمس "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" إلى تجديد ولاية "فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليمين بشأن اليمن" خلال دورته الحالية في جنيف، مشيرة إلى أن ارتكاب أطراف "النزاع المسلح في اليمن انتهاكات لقوانين الحرب وحقوق الإنسان، مع الإفلات من العقاب".