استجواب آخر في انتظار الوزير الخرافي

بعد تقديمه استجواباً من ثلاثة محاور لوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي، أكد النائب رياض العدساني أنه إذا تجاوز الخرافي هذا الاستجواب فسينتظره آخر.

ورأى العدساني، في مؤتمر صحافي عقب تقديمه صحيفة الاستجواب، التي تضمن محورها الأول «التعيينات والتنفيع» والثاني «تجاوزات الميزانية» والأخير «محاولة إضعاف الرقابة البرلمانية»، أن الوزير الخرافي «يمتلك سيرة ذاتية ضعيفة لا تؤهله لأن يكون وزيراً».

وأضاف أن «الخرافي مارَس تعارض المصالح من خلال التعيينات الباراشوتية والمحسوبيات لمصلحة عدد من النواب، وقام بدور أكبر من صلاحياته، عبر تدخله في الأدوات البرلمانية والأسئلة والاستجوابات». وأكد أن «هناك شبهة سياسية في تعيين هذا الوزير الذي دخل الحكومة بصفقة انتخابية»، غير أنه «لم يكتفِ بذلك، بل استمر في شبهاته ومخالفاته بالوزارة، وخصوصاً من جهة التعيينات»، لافتاً إلى أنه «فشل فشلاً ذريعاً» ودرجة «تقييم أدائه صفر».

وفي كلمات وجهها إلى الخرافي، قال العدساني: «قراراتك سيئة وفاسدة وغير مسؤولة، وسأذكر بالأسماء القرارات المخالفة، وسنفتح كل الملفات»، معقباً: «يسألني البعض عن توقيت الاستجواب، وأرد: كنت أنوي تقديمه في يونيو الماضي، وأؤكد أن رئيس الوزراء غير مقتنع بالوزير».

من جهته، صرح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بأن المجلس تَسلَّم الاستجواب وفق اللائحة الداخلية، وعملاً بالمادة 135 والمواد ذات الصلة، مبيناً أنه سيدرج على أول جلسة قادمة بعد استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء.