إحالة 169 ينتمون لـ"حزب الله البحريني" للمحاكمة

أعلن الادعاء في البحرين موعد بدء محاكمات جماعية لـ169 مدعى عليه، ينتمون لجماعة مسلحة تُدعى "حزب الله البحريني".
وصرح المستشار الدكتور أحمد الحمادي، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، أن نيابة الجرائم الإرهابية انتهت من التحقيق في واقعة تأسيس جماعة إرهابية بما يسمى (حزب الله البحريني)، وتمت إحالة 169 متهماً، منهم 111 محبوساً وأسندت إليهم تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية، وإحداث تفجير والشروع في القتل والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات وحيازة وإحراز وصناعة واستعمال المواد المفرقعة والأسلحة النارية بغير ترخيص وتمويل جماعة إرهابية ونقل واستلام وتسليم أموال خصصت لجماعة إرهابية وإخفاء الأسلحة والذخائر والمتفجرات وإتلاف أموال مملوكة لجهة حكومية وللغير وقد تحدد لنظر الدعوى لجلسة 03/10/2018م أمام المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، وفق وكالة (بنا) البحرينية الرسمية.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن تشكيل خلية إرهابية داخل مملكة البحرين وذلك بقيام قيادات النظام الإيراني بإصدار أوامرها لعناصر من الحرس الثوري الإيراني بضرورة العمل على توحيد صفوف عناصر التنظيمات والتيارات البحرينية الإرهابية المختلفة والتي تتخذ من مملكة البحرين ساحة لمخططاتها عن طريق عقد لقاءات مكثفة مع قيادات تلك التنظيمات والتيارات المتواجدة داخل إيران والتنسيق فيما بينها وبين العناصر الإرهابية المدربة المتواجدة في دول أخرى، فضلاً عن تقديم كافة وسائل الدعم الفني واللوجستي والمالي لهم وذلك بغرض انخراطهم جميعاً في تنظيم إرهابي موحد يجتمعون تحت رايته أطلقوا عليه مسمى (حزب الله البحريني)، على ما أوردته الوكالة.
وذكرت الوكالة أنه "بناء على طلب النيابة أجريت التحريات الأمنية وتوصلت إلى اشتراك 169 متهماً وتم القبض على 111 متهماً والتعميم على الآخرين، وأقر المتهمون بتأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية وإحداث تفجير والشروع في القتل والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات وحيازة وإحراز وصناعة واستعمال المواد المفرقعة والأسلحة النارية بغير ترخيص وتمويل جماعة إرهابية وإتلاف أموال مملوكة لجهة حكومية وللغير".
وأضافت الوكالة أنه "تم تفتيش أماكن سكن المتهمين وأماكن يتخذونها لإخفاء أدوات ومواد تستخدم في ارتكاب جرائمهم".
وقد اعتمدت النيابة العامة في تحقيقاتها على شهادة المجني عليهم ومجري التحريات والقائمين على القبض وضبط المضبوطات واعترافات المتهمين، وكذلك نتائج التقارير الفنية والطبية وإجراء الدلالة التصويرية مع عدد من المتهمين في كيفية ارتكاب الوقائع المسندة إليهم والتي تتفق مع اعترافاتهم.