تداعيات "ضيافة الداخلية" تتواصل

 في قضية اختلاس أموال الضيافة التابعة لوزارة الداخلية، والمتهم على ذمتها عدد من القيادات الأمنية في الوزارة، واصلت النيابة العامة تحقيقاتها، وأمرت باستمرار حجز كل المتهمين، وبينهم العميد المتهم، وصاحبا فندقين وموظفان في الوزارة متهمان بالاشتراك في الواقعة.

وأكدت مصادر مطلعة، لـ "الجريدة"، أن تحقيقات النيابة تتعلق بجملة من الوقائع الموثقة بالأدلة والإثباتات والحسابات المالية، لافتة إلى أن الأقوال التي يدلي بها مُتهم، مركزه القانوني في القضية كبير، ترافقها قرارات ضبط وإحضار لمتهمين آخرين ستجرى معهم التحقيقات عقب طلبهم خلال اليومين المقبلين، إلى جانب قرارات جديدة، حتى انتهاء الملف، وإحالته إلى محكمة الجنايات.

ورداً على ما تردد حول عرض متهمين رد مبالغ مالية، أوضحت المصادر أن النيابة لا تمانع في رد الأموال العامة المختلسة، إذ ترغب في استرداد ما تم حصره حتى الآن والبالغ 33 مليون دينار، والذي قد يرتفع لاحقاً، مؤكدة أن سداد تلك المبالغ لا يعني إسقاط القضايا عن المتهمين؛ لأن هناك حقاً عاماً لأنها تتضمن تهماً بالتزوير والاستيلاء على الأموال العامة وغسل الأموال.

وبحسب المصادر، فقد واجهت النيابة العميد الموقوف بأقوال عدد من المتهمين والشهود، غير أنه أصر على إنكار التهم المنسوبة إليه بوقائع تتعلق بالاستيلاء على المال العام وغسل الأموال، في وقت طالب محاميه بإخلاء سبيله بأي ضمان تراه النيابة.

وكشفت أن مالكَي الفندقين اعترفا بعلاقة فندقيهما بالعقود التي أبرمتها وزارة الداخلية، لكنهما أنكرا تهم الاشتراك في الاستيلاء على المال العام وغسل الأموال، ونفيا أن يكون لديهما نية الاتفاق مع متهمين آخرين على إجراء حجوزات وهمية.

وبينت أن عدد المحجوزين في القضية وصل إلى 8 متهمين، بعدما أُفرج عن اثنين بكفالات مالية، في وقت تنتظر النيابة قرارات الضبط الدولي للمتهمين الموجودين خارج البلاد، مع استمرار قرارات منع السفر وتجميد أموال وممتلكات جميع المحجوزين على ذمة القضية.