"الصحة" الأكثر فسادًا بين الجهات الحكومية

في وقت استقبل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) المستشار عبدالرحمن النمش، أعلن الأمين المساعد لقطاع كشف الفساد والتحقيق في الهيئة د. محمد بوزبر أن إجمالي البلاغات الواردة منذ صدور اللائحة التنفيذية في نوفمبر 2016، حتى نهاية أغسطس الماضي، وصل إلى 143 بلاغاً حازت منها وزارة الصحة نصيب الأسد بـ 18 بلاغاً قُدِّمت ضدها.

وكشف بوزبر، في ندوة «النزاهة في ممارسة العقود الإنشائية» التي عقدتها الهيئة في مقرها أمس، بالتعاون مع جمعية المهندسين الكويتية، أن هيئة الزراعة والبلدية تقاسمتا المركز الثاني بعد «الصحة» بـ 10 بلاغات لكل منهما، ثم وزارة الإعلام بـ 8، مشيراً إلى أن أكثر شهر شهد تلقي بلاغات كان أغسطس 2017 بـ 16 بلاغاً.

وأضاف أن تلك البلاغات تتوزع بواقع 136 بلاغاً تتعلق بجرائم فساد، فضلاً عن 4 تدور حول مخالفات إدارية و3 مالية، موضحاً أنه تمت إحالة 18 إلى النيابة العامة، و6 إلى جهة الاختصاص، و59 صدرت توصيات بحفظها.


على صعيد ذي صلة، أكد المستشار النمش أن هناك تنسيقاً وتشاوراً مع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم للعمل على إصدار مدونة سلوك مهني وأخلاقي لأعضاء المجلس.

وصرح النمش بأن هذا التنسيق يأتي في إطار استكمال متطلبات إنجاز مشروع وثيقة الاستراتيجية الوطنية الشاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، مشيراً إلى وجود اجتماعات كذلك بين «نزاهة» ورئيس المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام لإعداد مدونة للسلوك المهني والأخلاقي للقضاة وأعضاء النيابة العامة.

وعلى صعيد الدور التشريعي للهيئة، لفت إلى أنه تم الانتهاء من وضع الصيغة القانونية لقانون «حق الاطلاع» بعد عرضها على إدارة الفتوى والتشريع، وإقرار القانون من مجلس الوزراء، ليضاف إلى القوانين والتشريعات الرامية إلى تعزيز صور النزاهة والشفافية.

وبيّن أن مشروع وثيقة الاستراتيجية الوطنية للنزاهة في مراحله النهائية، ومن المزمع الانتهاء منه قبل نهاية العام الحالي، ليبدأ مرحلة تنفيذه وتحقيق أهدافه وصولاً إلى جني ثمارها التي من أهمها الارتقاء بتصنيف الكويت على المؤشرات الدولية ذات العلاقة بمكافحة الفساد وتحسين بيئة الأعمال والتنمية المستدامة فيها.