فلسطين تعتزم طلب زيادة دعمها بمؤتمر المانحين في نيويورك

أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الإثنين، أنها ستطلب من مؤتمر الدول المانحة في نيويورك بعد يومين زيادة الدعم المالي لموازنتها وتقديم المزيد من المشاريع التنموية في الأراضي الفلسطينية.

وقالت الحكومة، في بيان صحفي عقب اجتماعها الأسبوعي في مدينة رام الله، إن رئيس وزرائها رامي الحمد الله، سيرأس الوفد الفلسطيني إلى اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة (AHLC) المقرر عقده في نيويورك يومي 26 و27 من الشهر الجاري.

وذكرت الحكومة أن الوفد الفلسطيني "سيحذر من إمعان إسرائيل في ترسيخ احتلالها ومواصلة مخططاتها الهادفة إلى إحكام مشروعها الاستيطاني الاستعماري في الضفة الغربية، واستكمال تهويد وضم مدينة القدس، ومواصلة السيطرة على الاقتصاد الفلسطيني ومصادرة ونهب مقدراته وموارده
الطبيعية".

وشددت على "ضرورة وقوف المجتمع الدولي عند مسؤولياته تجاه تقديم الدعم المالي من ناحية، وتجاه مختلف السياسات والمخططات العنصرية الإسرائيلية من ناحية أخرى، والوقوف إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني التي أقرتها الشرعية الدولية".

وبحسب الحكومة، فإن الوفد سيؤكد خلال الاجتماعات أن الإنجازات التي حققتها الحكومة في إدارة المال العام، وزيادة الإيرادات، وخفض العجز المالي وديون القطاع الخاص، رغم انخفاض الدعم الخارجي خلال السنوات الماضية الذي وصل إلى 70% لا تعني بالضرورة الخروج من الأزمة المالية".

وقالت إن الوفد سيؤكد للدول المانحة إن "إنهاء الاحتلال الإسرائيلي واسترداد الحقوق وضمان مستقبل مشرق للشعب الفلسطيني في دولته المستقلة على حدود عام 1967 هو الأساس لتحقيق النمو الاقتصادي".

وأضاف أنه سيتم مطالبة الدول المانحة بتقديم الدعم المالي للموازنة وزيادته للحكومة الفلسطينية وتقديم المزيد من المشاريع التنموية في الضفة الغربية وقطاع غزة، والوفاء بالتعهدات المالية السابقة لصالح
العديد من المشاريع التنموية خاصة في استكمال إعادة الإعمار في القطاع.

وتابعت "كما سيتم التأكيد على ضرورة التعامل مع فلسطين كالكل الفلسطيني، وليس بتجزئتها إلى قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وتوفير الدعم لصالح وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا".

وذكرت الحكومة أن وفدها لاجتماعات الدول المانحة في نيويورك سيطالب بإلزام إسرائيل على تصويب ملفات العلاقة الاقتصادية والمالية العالقة مع الجانب الفلسطيني.

يشار إلى أن الحكومة الفلسطينية أقرت في فبراير الماضي الموازنة المالية العامة للعام 2018 الجاري بقيمة نحو خمسة مليارات دولار أمريكي وعجز بأكثر من مليار و200 مليون دولار.