باستثناء الحاصلين على موافقة ديوان الخدمة

أعلنت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» وقف تحويل إقامات الوافدين من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي باستثناء الحاصلين على موافقات كتابية من ديوان الخدمة المدنية.

وأوضحت المصادر اشتراط أن يكون من ضمن المرفقات الكتابية التي تقدمها جهة العمل في القطاع الخاص إلى هيئة القوى العاملة كتاب يتضمن موافقة مسبقة من الديوان على تحويل الإقامة.

وقالت المصادر إن اشتراط موافقة الديوان يطبق على جميع الجهات التي تقع تحت مظلة الديوان، البالغ عددها 48، ما بين وزارة ومؤسسة وجهة حكومية، ولا يطبق على الجهات التي لها لوائح خاصة.

وكشفت المصادر عن أن هذه الخطوة جاءت تنفيذا لسياسة الإحلال التي تعتبر من ضمن المعالجات الأساسية لتعديل التركيبة السكانية.

واستدركت المصادر قائلة: إنه لا يستقيم الوضع بإخراج وافدين من جهة معينة وإلحاقهم بالعمل في جهة اخرى.

ولفتت المصادر الى ان قرار تعديل التركيبة السكانية أثمر نتائج ممتازة وأدى الى انخفاض اعداد الوافدين العاملين بالحكومة إلى 41 ألف وافد فقط موزعين على 48 جهة حكومية منهم 25 ألف معلم و16 ألف فراش وحفار قبور ومحاسب وقانوني وطباع، بالإضافة الى وجود 34 ألف طبيب وممرض وفني.