وزير التربية عقب لقاءه بالوكلاء: لا عقوبات أو استقالات بشأن أزمة بدء الدراسة

على وقع الإشاعات بين الإقالة والتدوير والاستقالة الجبرية على خلفية التحقيق في أزمة الاستعدادات للعام الدراسي، استدعى وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي إلى مكتبه أمس، وكلاء الوزارة كلاً على حدة، واستقبلهم بحضور الوكيل القانوني بدر بجاد المطيري، إلا أنهم دخلوا وخرجوا بسلام.

ووسط الأنباء المتضاربة التي أصبحت حديث التربويين الأول في الوزارة بعد تمديد التحقيق في الأزمة، شدد مصدر تربوي لـ«الراي» على «ضرورة حسم القضية إيجاباً أو سلباً، وذلك لتحقيق الاستقرار في الوسط التربوي ومواصلة مسيرة العام الدراسي الجديد الذي صدّعته الأزمات»، مؤكداً أن «الحسم أصبح في غاية الأهمية بعد أن تم تمديد عمل اللجنة وفرض سور من الصمت والكتمان على نتائجها».

ووضع المصدر بعض النقاط على الحروف بنفيه صحة ما يتم تداوله عن العقوبات، مرجحاً «أن لا إقالات لأي من وكلاء الوزارة ولا تدوير لمديري المناطق، ولن يُطلب من أحد تقديم استقالته، والعقوبات قد تصل إلى الخصم فقط، ولكن قد تكون هناك بعض الأمور المفاجئة في شأن منطقتين تعليميتين، والأمر يعود للجان التحقيق ومن ثم للوزير».

إلى ذلك، يغادر الوزير العازمي اليوم البلاد في مهمة رسمية قد تستغرق يومين أو ثلاثة، ما يعني أن نتائج التحقيق ستبقى معلقة في وزارة التربية إلى حين عودته، وإن كانت مطمئنة بعض الشيء، إذ تسربت أنباء أولية أن«الأمور تُبشّر بالخير والمرحلة المقبلة ستشهد نوعاً من الاستقرار وإعادة الثقة في القياديين بدرجاتهم المختلفة».