البنك المركزي يصدر تعليمات لتنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال

 أصدر بنك الكويت المركزي اليوم الأحد تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال والتي حددت المتطلبات الواجب استيفاؤها من قبل الشركات والمؤسسات للقيد في سجل مزاولي النشاط ووكلائهم لدى (المركزي).

وقال (المركزي) في بيان صحفي أنه أصدر تعليمات موجهة لمقدمي خدمات ونظم الدفع والتسوية الإلكترونية بشأن تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال تحت مظلة القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية.

وأضاف أن القانون المذكور أسند ل(لمركزي) كامل صلاحيات الإشراف والرقابة على أعمال الدفع الإلكتروني للأموال إضافة إلى صلاحية إصدار التعليمات الملزمة في هذا الشأن.

ونقل البيان عن محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل قوله إن إصدار هذه التعليمات يأتي في سياق التطور المتنامي الذي تشهده التقنيات المالية الحديثة ووسائل الدفع الإلكتروني وحرص (المركزي) على توفير الأطر الرقابية والتنظيمية لها وذلك للاستفادة من المزايا التي توفرها في مجال أعمال الدفع الإلكتروني للأموال.

وأشار الهاشل إلى تشكيل فريق فني وقانوني من المختصين في بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية لمراجعة القواعد التنظيمية والرقابية الخاصة بالتعليمات لتحقيق أقصى استفادة من التطبيقات والتقنيات المالية الحديثة.

وعن فحوى التعليمات أفاد الهاشل بأنها حددت المتطلبات الواجب استيفاؤها من قبل الشركات والمؤسسات للقيد في سجل مزاولي النشاط ووكلائهم في بنك الكويت المركزي كما شملت التعليمات التزامات مزاولي نشاط تشغيل نظم الدفع والتسوية الإلكترونية ووكلائهم في إطار التعليمات المشار إليها.

وأضاف أنه حرصا على وضوح التعليمات والتحقق من سلامة التطبيق سيقيم (المركزي) مؤتمرا صحفيا موسعا سيدعو إليه كبار المسؤولين في القطاعات المعنية ووسائل الإعلام لتقديم الإيضاحات اللازمة والرد على أي استفسارات.

وأشاد بالمستوى المتقدم الذي تتمتع به الكويت فيما يتعلق بأعمال الدفع الإلكتروني للأموال التي يوليها (المركزي) أهمية خاصة في إطار سعيه الدائم إلى تبني أفضل الممارسات في مجال التقنيات المالية الحديثة لاسيما نظم الدفع والتسوية الإلكترونية بما يوفر خدمات متطورة تتمتع في الوقت ذاته بأعلى قدر من الأمان.

وأكد أن هذه التعليمات هي جزء مما يبذله (المركزي) في سبيل تحقيق مصلحة الاقتصاد الوطني وتحسين أداء الاقتصاد الكلي وتوفير الخدمات في إطار سياسة الشمول المالي التي يطبقها بنك الكويت المركزي.
واشار إلى أنه يمكن للمعنيين والمهتمين الاطلاع على هذه التعليمات على الموقع الإلكتروني لبنك الكويت المركزي (www.cbk.gov.kw).