الصبيح: "المرأة والطفولة" الجهة المسئولة عن تلقي طلبات ترخيص الحضانات

اعتمدت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح قرار عمل دور الحضانات الخاصة، ويحظر القرار صاحب الحضانة استخدام مقر الحضانة أو جزء منه في غير النشاط المجدد بالترخيص أثناء أو خارج الدوام الرسمي.

وأناط القرار بإدارة المرأة والطفولة لتكون الجهة المتخصصة لتلقي طلبات الترخيص، بينما حدد وكيل وزارة الشؤون ليكون المسؤول عن إصدار الترخيص على ألا تتعدى فترة البت في طلب الترخيص 60 يوما، وفي حال انتهاء هذه المدة دون صدور الترخيص يعتبر الطلب مرفوضا، وحدد القرار مدة 30 يوما لتجديد الترخيص من تاريخ إحالته للجنة المختصة،

ومنع القرار منعا باتا السكن في دار الحضانة أو إقامة أي من العاملين بها أو تشغيل الرجال أو تواجدهم بدار الحضانة، ويستثنى من ذلك حراس الأمن الذين تقتضي طبيعة عملهم التواجد على مدار اليوم لتأمين دار الحضانة على أن يتواجدوا في الأماكن المخصصة لهم.

وألزم القرار دور الحضانات بالقيام بأنشطة رياضية وثقافية وترفيهية للأطفال خلال العطلة الصيفية بعد الحصول على موافقة الوزارة.

ومنح القرار الوزارة الحق في السماح لدور الحضانة الخاصة بممارسة أنشطتها خلال الفترة المسائية والعطلة الصيفية أو أحدها، وللجنة المختصة حق وضع الضوابط والشروط الخاصة بتصريح فتح دور الحضانة الخاصة خلال الفترة المسائية وممارسة الأنشطة خلال العطلة الصيفية.

وألزم القرار صاحب الترخيص بمراجعة وزارة الشؤون قبل انتهاء ترخيصه ب 3 أشهر على الأقل لاستيفاء المستندات المطلوبة لتجديد الترخيص قبل انتهاء الترخيص، ويسري بشأن تجديد الترخيص نفس الإجراءات المقررة لمنح الترخيص، كما فرض القرار على دار الحضانة التي تتبعها افرع الاحتفاظ بنسخة من ملفها في كل فرع.