"المحاسبة": الحكومة أهدرت 288 مليون دينار بقرارات خارج صلاحياتها

ما زال الخلاف بين ديوان المحاسبة ووزارة المالية وشركة المشروعات السياحية بشأن بعض أملاك الدولة العقارية المستغلة بعقود منتهية الصلاحية موضع خلاف واسع، لا سيما أن هناك هدراً للأموال العامة، وعدم استجابة للتقارير الرقابية والملاحظات القانونية بشأن تلك العقود.

الخلاف تطور بعد صدور قرارات من مجلس الوزراء بشأن السماح للمشروعات السياحية بصلاحيات بشأن العقود المنتهية، الأمر الذي اعتبره ديوان المحاسبة وإدارة الفتوى والتشريع مخالفاً للقوانين والأنظمة، ووصل الأمر لأن يكون محطة لتحقيقات الهيئة العامة لمكافحة الفساد.

وفي حوار مع القبس، كشف الوكيل المساعد للرقابة على الهيئات الملحقة والاستثمار لديوان المحاسبة يوسف المزروعي أن موضوع العقود المنتهية لشركة المشروعات السياحية يخرج عن سلطة مجلس الوزراء واختصاصه، وبهذا تكون قراراته بشأن هذا الأمر قد صدرت بالمخالفة لأحكام الدستور، وتسببت في هدر ما يقارب 288 مليون دينار من المال العام.

وقال المزروعي إن الكل لاحظ اهتمام الأوساط الاقتصادية بخلاف ديوان المحاسبة مع وزارة المالية وشركة المشروعات السياحية حول استغلال أملاك الدولة العقارية، 

ووجوب خضوع العقود المنتهية والمبرمة بين شركات القطاع الخاص و«المشروعات السياحية» للقانون رقم 116 لسنة 2014 الذي ينص على أنها تؤول للدولة، إضافة إلى تعديل المادة 15 من المرسوم 105 لسنة 1980 الذي أنهى السلطة التقديرية لمجلس الوزراء بشأن تأجير أملاك الدولة الخاصة العقارية بغير طريق المزاد العلني.