"الإعلام" منعت 4 آلاف كتاب في 5 سنوات

شدد وكيل وزارة الإعلام المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات محمد العواش، على التعامل بشفافية كاملة في ما يخص منع وإجازة الكتب، كاشفاً أن ما تم منعه من كتب لا يتجاوز 2 في المئة من عدد الكتب المجازة، حيث بلغ عدد الكتب غير المجازة 4 آلاف كتاب، مقابل 208 آلاف كتاب أجزيت خلال السنوات الخمس الماضية.

وقال العواش لـ«الراي» ان «المسطرة، في قضية المنع والإجازة، هي القانون 3 /‏‏ 2006 الخاص بالمطبوعات والنشر، وخاصة الفصل الثالث منه في المواد 19 و20 و21 التي تحدد المحاذير الرقابية، وهذا القانون صدر بأغلبية كبيرة من اعضاء مجلس الامة في ذلك الوقت»، مشيرا إلى أن للناشر حق اللجوء للجنة التظلمات وللقضاء الكويتي النزيه للفصل في اجازة الكتب، ان لمس أن هناك تمييزا له من قبل الرقابة في وزارة الاعلام.

 وأضاف «نحن في وزارة الاعلام نؤكد احترامنا لكل الآراء المطروحة على الساحة فيما يتعلق بقضية منع الكتب وعدم اجازتها من لجنة الرقابة، ما دامت هذه الآراء تتوافق مع النظام العام ودستور الدولة، وتتوافق مع القوانين التي شرعها مجلس الامة فلها كل الاحترام والتقدير، كما نحترم الاراء التي تذهب باتجاه اخر من منطلق احترامنا للرأي الاخر».

ولفت الى ان «هناك من يردد ان وزارة الاعلام، وخلال خمس سنوات منعت اكثر من 4 آلاف كتاب، وكنا نتمنى ايضا ان نسمع في الوقت نفسه انه في الفترة  ذاتها أجازت 208 آلاف كتاب، واذا اخذنا النسبة المئوية ما بين الاجازة والمنع، يتضح ان ما تم منعه لا يتعدى 2 في المئة من الكتب، وهنا نرد بهذه الارقام على من يقول ان الاصل لدى الجهات الرقابية في وزارة الاعلام المنع، وان الاستثناء الاجازة، ومن خلال الارقام نرد على كل من يحاول لي عنق الحقيقة، فالاصل لدينا في وزارة الاعلام اجازة الكتب والاستثناء عدم اجازة الكتب وفقا للقانون».

وتابع: «ذهبنا الى ابعد من ذلك، فحتى الناشر او الكاتب الذي لم تتم إجازة كتابه له الحق في اللجوء الى لجنة التظلمات، وهي لجنة مستقلة اعضاؤها مختلفون عن اعضاء لجنة الرقابة، والتي بالاصل معظم اعضائها اكاديميون من خارج الوزارة، فعدد الاعضاء في هذه اللجنة تسعة، سبعة منهم من خارج الوزارة، وكذلك لجنة التظلمات اعضاؤها في الغالب من خارج الوزارة، وفي كل الاحوال ان لم يجز الكتاب من لجنة الرقابة و لجنة التظلمات التابعة للوزارة فبإمكان الكاتب ان يلجأ الى القضاء الكويتي النزيه والمشرف الذي نعتز فيه».

وأشار العواش الى ان «وزارة الاعلام تفخر دائما بحرية الرأي المنظمة بالقانون، ولعل المتابع لشق آخر من عملنا في الصحافة المحلية، يجد الهامش الكبير من الحرية الذي تتمتع به صحافتنا، مع العلم ان هناك قوانين تنظم عملها، ولكن لم تقم الوزارة بالتسلط او التعسف بتطبيق تلك القوانين، لان هدفنا الاكبر إتاحة الرأي والرأي الاخر بصورة أشمل في ظل مواد الدستور والقوانين المنظمة لهذا الشأن».

وأردف «بالرغم من حداثة تسلمي للقطاع الذي لم يتجاوز الشهر، فلدينا رؤية لتطوير آلية الرقابة في الوزارة، ونسعى الآن مع جهات مختصة بالدولة، من ضمنها جامعة الكويت ومؤسسات اهلية ورسمية لعمل دورات تدريبية تمنح الاجازة للرقيب (ليسن الرقيب) بدرجات مختلفة، وايضا هناك دورات ننظمها وهناك استقطاب لأدباء وأساتذة من جامعة الكويت من كلية الاداب ومختصين في الفلسفة، بالتعاون مع رابطة الادباء في هذا الشأن، لاستقطاب رقباء يعملون مع رقباء وزارة الاعلام خاصة في ادارة المطبوعات حتى يكون المجتمع وجمعيات النفع العام شركاء معنا في هذه العملية».

وذكر العواش ان «وزير الاعلام وزير الشباب الدكتور محمد الجبري، اجتمع مع الناشرين والكتاب قبل فترة، من باب التعاون، حيث تم تبادل الاراء، وبين لهم أن الوزارة لا يمكن ان تتعسف في تطبيق القانون، بل تهدف الى حماية الامن الفكري للمجتمع، وان احدى اهم الركائز التي قام عليها الدستور الكويتي في دعم الحريات ونظم ذلك، بأن جعلها وفق القانون الذي يشرعه مجلس الامة الموقر الذي يمثل كافة شرائح وانتماءات الشعب الكويتي».

وبيّن انه «بالنسبة للرد على بعض ما يثار من ان وزارة الاعلام قد اجازت في فترة من الفترات بعض الكتب، وقامت برفض نفس الكتاب بعد مدة زمنية معينة، فإن وزارة الاعلام مسطرتها القانون، والكتب عندما تعرض مرة اخرى على الرقابة تكون مطبوعة بدار نشر اخرى غير الدار التي تمت اجازة الكتاب لها، واذا كانت مترجمة مرة اخرى من مترجم مختلف، ووجدنا فيها عبارات تتنافى مع الاداب العامة، أو أن هناك بعض الجمل التي تتعرض للذات الإلهية او الرسول وتتعرض للصحابة وآل البيت وزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا أظن أن أي فرد من افراد المجتمع الكويتي يقبل بأن يتعرض احد لثوابته الدينية او الاخلاقية، وان تكون هناك كتب متواجدة ومجازة من قبل وزارة الاعلام وهي تحمل بطياتها عبارات اباحية او عبارات منافية للآداب العامة او فيها تطاول على الذات الالهية او الانبياء وآل البيت وغيرهم».

وختم العواش بالتأكيد على ان «المجتمع الكويتي ذا الإرث الاسلامي المحافظ لن يقبل بمثل هذه الكتب، وقد نص الدستور الكويتي في مادته الثانية على ان الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع، والثقافة التي تربينا عليها لا يمكن ان تجعلنا نسمح بإجازة كتب تحمل المحاذير التي جاءت في القانون رقم 3 /‏‏2006 في شأن المطبوعات و النشر».