الكويت رابع أغنى دول العالم

 صنّف مؤشر التقدم الاجتماعي لعام 2018، الصادر عن منظمة «سوشيال بروغريس إمبيريتيف» الأميركية غير الربحية وكلية هارفرد لإدارة الأعمال، الكويت في المرتبة الرابعة عالمياً من حيث إجمالي الناتج المحلي لكل فرد، حيث بلغ نصيب الكويتي 68861.792 دولاراً.

وجاء ترتيب الكويت بعد قطر التي تعد الأولى عالمياً من حيث حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إذ بلغت 118207.135 دولارات، تلتها لوكسمبورغ بنصيب 94920.959 دولاراً، ثم بروناي ثالثاً بنصيب 71788.783 دولاراً.

وتجدر الإشارة إلى أن الكويت التي حلت في المرتبة الأولى عربياً و42 عالمياً في مؤشر التقدم الاجتماعي لعام 2017، غابت عن قائمة 2018 بسبب عدم توافر بعض المعلومات الكافية، ولو أنها احتلت مراتب متقدمة في بعض المؤشرات الرئيسية لهذا العام.

ويصنف مؤشر التقدم الاجتماعي لهذا العام 128 دولة تتوافر عنها بيانات كافية تتعلق بـ12 مكونا، يستخدمها التقرير في قياس درجة تقدم البلدان اجتماعياً من الأعلى إلى الأدنى، حيث يتراوح التصنيف من البلدان ذات التقدم الاجتماعي «العالي جداً»، إلى «المتدني جداً».
ويستند المؤشر في منهجيته لتصنيف الدول على قياس ما يلي:

الاحتياجات البشرية الأساسية
الرعاية الطبية الأساسية والتغذية، المياه والصرف الصحي، الملاجئ، الأمن الشخصي.

أساسيات الرفاه
الحصول على المعرفة الأساسية، الحصول على المعلومات والاتصالات، الصحة، الجودة البيئية.

الفرص

الحقوق الشخصية، الحرية الشخصية والاختيار، التسامح والاندماج، الحصول على التعليم المتقدم.

في هذا الصدد، جاءت الكويت بالمرتبة الـ30 عالمياً في الصحة والعافية، والمرتبة التاسعة عالمياً في قدرة الفرد على تحصيل رعاية صحية ذات جودة، والـ33 عالمياً في الحصول على الخدمات الصحية الضرورية، والـ40 عالمياً في متوسط العمر المتوقع حتى 60 سنة.

أما في مؤشر الاتصالات والمعلومات فجاءت بالمركز الـ38 على العالم، حيث احتلت ضمن هذا المؤشر المركز الأول على صعيد الاشتراك في الهواتف النقالة، والـ31 في عدد مستخدمي الإنترنت، والـ51 في النفاذ إلى الحوكمة الإلكترونية، بينما لم تتوافر أي بيانات بخصوص النفاذ إلى وسائل الإعلام المستقلة.
وعلى صعيد جودة البيئة، صنَّف التقرير الكويت بالمرتبة الـ64 عالمياً، بينما جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في حماية المناطق الأحيائية، والمرتبة الـ20 في معالجة مياه الصرف الصحي.

بالنسبة للفرص، جاءت الكويت بالمرتبة الـ69 عالمياً، والـ103 بالحقوق الشخصية، والـ108 في الحقوق السياسية، والـ111 في حرية التعبير، والـ118 في حرية الديانة، والـ86 في حقوق النساء بالملكية.

وفي مؤشر الحرية الشخصية والاختيار جاءت بالمركز الـ49 عالمياً، وضمن هذا المؤشر جاءت بالمرتبة الـ3 عالمياً في التوظيف الضعيف والمقصود به العمل غير المضمون والمُعرَّض لمخاطر تقلبات دورات العمل، وفي الفساد جاءت بالمرتبة الـ71 على العالم.

خليجياً، احتلت الإمارات المرتبة الأولى من حيث التقدم الاجتماعي والمركز الـ45 عالمياً، بينما جاءت بالمرتبة الثالثة على مستوى إجمالي الناتج المحلي لكل فرد، حيث بلغ 67133.066 دولاراً، تلتها قطر بالمركز الثاني خليجياً على مؤشر التقدم الاجتماعي والتي جاءت الـ57 عالمياً.

من جانبها، احتلت عُمان المركز الـ66 على العالم في المؤشر، بينما كان نصيب الفرد فيها من إجمالي الناتج المحلي 40138.952 دولاراً، بالمقابل جاءت السعودية بالمركز الـ85 عالمياً، وبلغ نصيب الفرد فيها من إجمالي الناتج المحلي 50458.170 دولاراً. بالنسبة للبحرين وعلى غرار الكويت، غابت هذا العام عن المؤشر بسبب غياب بعض المعلومات الكافية أيضاً، بينما بلغ نصيب الفرد فيها من الناتج المحلي الإجمالي 43926.474 دولاراً.

على صعيد أفضل دول العالم في جودة الحياة، جاءت النرويج في المركز الأول عالمياً، تلتها ايسلندا، ثم سويسرا، والدنمارك، وفنلندا، ثم اليابان، وهولندا، ولوكمسبورغ، ثم ألمانيا، ونيوزلندا عاشراً.