السجن في انتظار 15 داعشيا كويتيا

 في وقت أُجلت معركة إدلب في سورية، بعد تفاهم دولي خشية وقوع ضحايا، كشفت مصادر لـ «الجريدة» أن من بين قوات تنظيم «داعش» المحاصر في إدلب الآن 15 مواطناً كويتياً سبق أن غادروا الكويت في عامي 2014 و2015، وانضموا إلى التنظيم الإرهابي.

وقالت المصادر إن الأجهزة الكويتية ستتابع تحركات هؤلاء المواطنين فور خروجهم من سورية لضبطهم وإعادتهم إلى البلاد، لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقهم بالسجن من 10 إلى 15 عاماً، بعدما دانتهم المحاكم الكويتية غيابياً بجرائم القيام بعمل عدائي، والتدرب على حمل السلاح والانضمام إلى تنظيم محظور.

وأضافت أن هناك عشرات من المواطنين غادروا البلاد، وكشفت معلومات عن وفاتهم في عدد من أماكن النزاعات في سورية والعراق، ورغم ذلك أصدرت الأجهزة الأمنية أوامرها بالقبض الدولي عليهم لعدم وصول مستندات رسمية إلى الكويت تفيد بوفاتهم.

على صعيد آخر، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن الأموال النقدية المضبوطة التي لم يفصح عنها المسافرون عبر المنافذ الكويتية انخفضت هذا العام حتى سبتمبر الجاري إلى 800 ألف دينار، مقارنة بالعام الماضي الذي وصل حجمها إلى 3 ملايين دينار، وذلك بعد التنسيق الأمني بين أجهزة المنافذ والإدارة العامة للجمارك.

ولفتت المصادر إلى أن الأموال المضبوطة العام الماضي قيدت في 30 قضية، وأحيلت إلى النيابة العامة بتهم مخالفة قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث أحالتها النيابة إلى المحاكم الجزائية التي أصدرت أحكاماً بمصادرة مبالغ من تلك الأموال.

وقالت إن القانون يلزم بإفصاح المسافر عبر المنافذ عما بحوزته من مبالغ نقدية إذا تجاوزت 3 آلاف دينار أو 10 آلاف دولار أو يورو، موضحة أن أغلب المسافرين التي ضبطت معهم تلك الأموال من جنسيات عراقية وسورية وهندية، وبينهم مواطنون وخليجون، وكانوا متجهين إلى دول محددة، كما أن أغلبية الأموال المضبوطة كانت من الليرة السورية واليورو.