الدويلة: إلغاء نظام الكفيل أو وضع بديل له أمر يحتاج إلى دراسة متأنية

أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة أن الكويت ترتبط بمنظمة العمل الدولية منذ 1961 وساهمت منذ انضمامها بكثير من الانجازات التي حققت إثراء في التشريعات العمالية ورفع مستوى وظروف وشروط العمل بفضل الرغبة الصادقة والإرادة الواثقة لبلوغ أهداف منظمة العمل الدولية الواردة في دستورها وميثاق فيلادلفيا لتحقيق عالما تظله العدالة الاجتماعية .
جاءت كلمة الوزير الدويلة مساء أمس الأول خلال حفل أقامه الدويلة بمقر الأمم المتحدة بمشرف بمناسبة مرور تسعون عام على إنشاء منظمة العمل الدولية بحضور السفيرة الأميركية ونظيرها السعودي ووكيل وزارة الشؤون محمد الكندري والوكيل المساعد للشؤون القانونية جمال الدوسري وممثل منظمة العمل الدولية لدى الكويت ثابت الهارون ورئيس الاتحاد العام لعمال الكويت خالد العازمي .
وأضاف الدويلة لقد صادقت الكويت فور انضمامها لعضوية المنظمة على تسعة عشر اتفاقية إيمانا منها بالتعاون الدولي على المستويات المختلفة واعترافا بالدور الفعال الذي تقوم به المنظمة ولتحقيق الأهداف السامية لها ، لافتا إلى أن قانون العمل الحالي رقم 38/64 كان نقله نوعية في التشريع العمالي بالمنطقة ولكن سنة الحياة في التغيير تماشيا مع المستجدات التي طرأت على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع الكويتي وإعلان المبادئ الأساسية في العمل الصادر عن منظمة العمل عام 1998 دعانا إلى الاستعانة لخبرة ومشورة المنظمة الدولية وسياقه قانون عمل جديد نأمل أن يرى النور قريبا ويحقق الغايات التي نسعى إليها .
وحول الملاحظات على وضع العمال في الكويت ، أوضح الدويلة في تصريح للصحفيين أن الملاحظات موجودة في كل دول العالم ولكن نأمل أن تنتهي تلك الملاحظات بعد صدور قانون العمل الجديد الذي  يعتبر قانون متطور جدا أوشك على الانتهاء بمجرد إقراره مع مجلس الأمة القادم ونتمنى أن يكون من أولوياته كونه سيقدم ضمانات كافية للعمال ولصاحب العمل في نفس الوقت وسيحدث بينهما شيء من التوازن .
وعن مدى جدية الكويت في إلغاء نظام الكفيل ، قال الدويلة أن موضوع إلغاء نظام الكفيل أو وضع بديل له أمر يحتاج إلى دراسة متأنية ، لافتا إلى وجود دول أخرى مجاورة أقدمت على هذه  الخطوة ولكنها لا زالت قيد الدراسة ولم تطبق بعد مشيرا إلى دراسة قدمت من قبل منظمة العمل الدولية ولا زالت قيد الدراسة مؤكدا أنهم لن يقدموا إلا على ما فيه الخير للكويت .
وحول الإجراءات التي ستتخذها الوزارة تجاه العمال ساقطي القيد من ملفات الشؤون ، بين الدويلة أن الوزارة تتعامل مع تلك المشكلة بحذر شديد لأن البعض من ساقطي القيد تم بتعمد وقد يكون لإخفاء أخطاء وتهربا من المخالفات ، مشيرا إلى أن الوزارة لديها حاليا ورشة عمل تقوم بعمل مجموعة من التوصيات ودراسة لفريق التفتيش بخصوص ساقطي القيد وسيتم الإعلان عن ذلك قريبا .
وبسؤال آخر حول وضع العمالة التي تم تسريحها من عملها تباعا للأزمة الاقتصادية قال الدويلة أن هناك إجراءات اتخذها مجلس الوزراء وشكلت بالفعل لجنة لدراسة هذه الظاهرة ووضع حلولا لها لافتا إلى أنهم على علم بالإحصائيات حاليا وأن هناك إجراءات معينة خاصة بالعمالة الوطنية معبرا عن قلقه من تغيير وضع العمالة بالنسبة للمسمى الوظيفي أو الراتب وليس التسريح مهيبا بأصحاب الأعمال مراعاة العنصر الوطني الكويتي في المؤسسات الكويتية كما يريدون من الحكومة أن تفعل وقامت بذلك بالفعل .
وحول إقدام الوزارة على إنشاء هيئة مستقلة لتقدير الاحتياجات في العمل كشف عن توجه واقتراح لإنشاء إدارة مركزية في قطاع العمل ولكن في الوقت الحالي موجود قسم في كل إدارة .
ومن جانبه أوضح ممثل منظمة العمل الدولية لدى الكويت ثابت الهارون أن الشراكة تجسدت بين المنظمة ودولة الكويت من خلال إقامة ندوة ثلاثية في غرفة تجارة وصناعة الكويت حول علاقة منظمة العمل الدولية بأطراف الإنتاج الثلاثي وورشة عمل في الاتحاد العام لعمال الكويت حول مشروع العدالة الاجتماعية .
واستعرض الهارون بيان المدير العام لمنظمة العمل الدولية بشأن التدهور الناتج عن زيادة البطالة والبطالة الجزئية في العالم وإغلاق الأعمال وتدور ظروف العمل والاستخفاف باحترام الحقوق في العمل بالإضافة إلى مزيد من عدم المساواة والفقر وانعدام الأمن ، لافتا إلى أن المنظمة أسست على مبدأ لا يمكن ترسيخ السلام العالمي طويل الأمد إلا من خلال العدالة الاجتماعية وذلك ما تضمنه ميثاقها .
واستطرد الهارون قائلا أنه من خلال العقود التسع الماضية عملت المنظمة على تخفيف الأزمات بسياسات بناءة ومبادرات عملية هادفة إلى ملاحقة العدالة الاجتماعية ، الأمر الذي أدى إلى تشريعات عمالية عالمية مهمة غطت ظروف العمل ( الصحة – السلامة المهنية – والضمان الاجتماعي ) وغيرها من الأهداف كحرية النقابات والمفاوضات الجماعية ، موضحا أن المدير العام يقترح أن يتم الاتفاق في مؤتمر العمل الدولي الذي سيعقد في جنيف يونيو المقبل على اتفاق عالمي للوظائف يقوم بتعزيز الإصلاحات الاقتصادية وإعادة تكوين أسس جديدة لعولمة أكثر شمولية تركز على أجندة العمل اللائق .