الكويت «تُجدول» 17 قرضا من مديونية الأردن بقيمة 300 مليون دولار

وقعت الحكومة الاردنية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالاحرف الاولى، اليوم الخميس، اتفاقية ثنائية لتخفيف أعباء مديونية الاردن تجاه الصندوق وذلك بجدولة 17 قرضا قيمتها الاجمالية 300.7 مليون دولار.

ووقع الاتفاقية بالاحرف الاولى ممثل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مدير ادارة العمليات مروان الغانم فيما وقعها عن الجانب الاردني القائم باعمال امين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي المهندس زياد عبيدات.

وقال عبيدات في تصريح عقب حفل التوقيع الذي جرى بمقر وزارة التخطيط الاردنية ان الاتفاقية تهدف الى مساعدة الحكومة الاردنية على التخفيف من حدة التحديات المالية والاقتصادية التي تواجهها.

واضاف ان الاتفاقية تأتي في اطار الدعم المتواصل الذي تقدمه الكويت من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للاردن لمساعدة المملكة على التصدي للتحديات المالية والاقتصادية التي تواجهها نتيجة حالة عدم الاستقرار في المنطقة وتداعياتها السلبية على الاقتصاد الوطني.

واوضح ان الاتفاقية تضمنت اعادة جدولة مديونية الصندوق على الحكومة الاردنية والتي لم يتم سدادها حتى نهاية شهر ديسمبر 2018 ويبلغ عدد هذه القروض حوالي 17 قرضا بقيمة اجمالية تبلغ 91.1 مليون دينار كويتي اي ما يعادل حوالي 300.7 مليون دولار سيتم سدادها على مدى 40 عاما متضمنة فترة سماح تبلغ 15 سنة وبسعر فائدة يبلغ 1 في المئة.

واشاد عبيدات بالعلاقات الثنائية المميزة بين الاردن والكويت معربا عن شكره للكويت اميرا وشعبا واعتزازه بالعلاقة مع الصندوق الكويتي الذي اعتبره "شريكا اساسيا" في دعم الجهود التنموية في المملكة من خلال دوره في ادارة مساهمة الكويت في اطار (المنحة الخليجية) و(منح دعم اللاجئين السوريين) وتقديمه القروض الميسرة والمنح للاردن منذ عام 1962.

وبين عبيدات ان الاردن يواجه حاليا مصاعب مالية عابرة ناشئة عن الازمات المالية العالمية والتطورات الاقليمية السلبية وما نجم عنهما من التدفق غير المسبوق للاجئين السوريين وتداعيات هذه الازمة ومضاعفاتها على مجمل الاوضاع الاقتصادية والمالية في الاردن مشيرا الى ان الاتفاقية جاءت لمؤازرة جهود الحكومة الاردنية المبذولة حاليا للاصلاح الاقتصادي وتعزيزها.

من جانبه اشاد الغانم في تصريح مماثل بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين مؤكدا وقوف الكويت وبتوجيهات من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد ومن خلال الصندوق الكويتي الى جانب الاردن لمواجهة التحديات التي يمر بها نتيجة لحالة عدم الاستقرار التي تمر بها المنطقة.

واعرب عن استعداد الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للنظر والتفاعل مع المتطلبات التنموية للحكومة الاردنية.

وكانت الكويت والسعودية والامارات اتفقت خلال اجتماع (قمة مكة) الذي عقد خلال شهر يونيو الماضي على التقدم بحزمة مساعدات لدعم الاقتصاد الاردني بقيمة اجمالية تبلغ 5ر2 مليار دولار بينها تمويل وتنفيذ مشاريع تنموية.