42.9 مليار دولار استثمارات كويتية بالسندات الأمريكية

يبدو أن هناك توجهاً كويتياً لزيادة الاستثمار في أذون وسندات الخزانة الأميركية، وذلك في موازاة احتدام الأزمات حول العالم، لا سيما الحروب التجارية. فالسندات الأميركية تعتبر أفضل الأصول الاستثمارية أماناً حول العالم.

وعلى هذا الصعيد، أكدت إحصاءات شبه رسمية أن الكويت رفعت حجم الاستثمار في الأذون والسندات الأميركية في غضون سنة تقريباً بنسبة %30 من 33 مليار دولار إلى نحو 43 ملياراً، كما في يوليو الماضي.

وأكدت مصادر متابعة أن هيئة الاستثمار أعلنت أخيراً أنها تحوط استثماراتها وترفع نسبة السائل منها، وتعتبر تلك الأدوات المالية الأميركية أصولاً سهلة التسييل. كما 

يذكر أن ارتفاع أسعار النفط ساهم في زيادة المبالغ المقتطعة لمصلحة صندوق الأجيال الذي تديره هيئة الاستثمار.
وارتفعت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في أذون وسندات الخزانة الأميركية، بنسبة 1 في المئة، على أساس شهري في يوليو الماضي، إلى 283 مليار دولار.

وبحسب مسح للأناضول، استناداً إلى بيانات وزارة الخزانة الأميركية، بلغت استثمارات دول مجلس التعاون في أذون وسندات الخزانة الأميركية 280 مليار دولار في يونيو السابق له.
وأظهرت البيانات أن السعودية كانت أكبر الدول الخليجية المستثمرة في الأذونات والسندات الأميركية، بقيمة 166.8 مليار دولار في يوليو الماضي، مقابل 164.9 مليار دولار في الشهر السابق له.

وحلّت الإمارات في المرتبة الثانية، بإجمالي استثمارات بلغت 59.7 مليار دولار، مقارنة بـ59.6 مليار دولار في الشهر السابق له.

وجاءت الكويت في المرتبة الثالثة، بإجمالي استثمارات بلغت 42.9 مليار دولار، ثم سلطنة عُمان بـ11.437 مليار دولار، وقطر بـ1.33 مليار دولار، وتذيلت البحرين القائمة بنحو 983 مليون دولار.

وما تعلنه الخزانة الأميركية في بياناتها الشهرية هو استثمارات دول الخليج في أذون وسندات الخزانة الأميركية فقط، ولا تشمل الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.

وبلغ إجمالي قيمة الاستثمارات العالمية في أذونات وسندات الخزانة الأميركية، حتى يوليو الماضي، نحو 6.251 تريليونات دولار أميركي، في أعلى مستوى منذ نوفمبر 2017.

وخفّضت الصين مشترياتها من سندات الخزانة الأميركية لتتراجع إلى أدنى مستوياتها في ستة أشهر خلال يوليو، مع تصاعد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وتراجعت قيمة مشتريات الصين من سندات الخزانة الأميركية إلى 1.17 تريليون دولار في يوليو، الذي يمثل أدنى مستوياتها منذ يناير مقابل 1.18 تريليون في يونيو، وفقاً لبيانات وزارة الخزانة التي صدرت أمس.

وتصاعدت الحرب التجارية بين البلدين منذ السادس من يوليو مع تفعيل الإدارة الأميركية فرض تعريفات على واردات صينية، مما دفع الصين إلى الرد على ذلك، وتبادل الطرفين فرض تعريفات على الواردات.

وأظهر تصاعد التوترات التجارية أن الصين صاحبة النصيب الأكبر في سندات الخزانة الأميركية. (القبس، الأناضول، أرقام)