مصر.. تأييد حبس الحقوقي "خالد علي" 3 شهور "مع إيقاف التنفيذ"

أيدت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، حبس المرشح الرئاسي السابق، المحامي والحقوقي البارز، خالد علي، 3 شهور "مع إيقاف التنفيذ"؛ بتهمة "التلويح بإشارة فاضحة"، وفق مصدر قضائي.

وقال مصدر قضائي، فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات صحفية، إن محكمة جنح مستأنف الدقي (غرب القاهرة)، قضت اليوم بتأييد حبس المحامي الحقوقي خالد علي، 3 شهور مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات؛ بتهمة "التلويح بإشارة فاضحة" (بالأصابع)".

وأوضح محمد عيسي، عضو هيئة الدفاع، للأناضول، أن الحكم لا يعني حبسه، وإنما يعني إيقاف الحكم لمدة 3 سنوات، فإذا ارتكب فعلًا مماثلًا أو أي جريمة مماثلة مخلة بالشرف خلال مده الثلاث سنوات يتم حبسه 3 شهور.

وأشار "عيسى" أن الحكم قابل للطعن عليه خلال 60 يومًا من صدور حيثياته أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون مصرية).

وفي 25 سبتمبر/أيلول 2017، قضت محكمة جنح الدقي، بحبس "علي"، 3 شهور وكفالة ألف جنيه (56 دولار)؛ لاتهامه بـ"ارتكاب فعل خادش للحياء العام"، وهو مت نفاه المتهم.

وفي اليوم التالي، دفع "علي" الكفالة واستأنف على قرار حبسه وتم تحديد جلسة 8 نوفمبر/تشرين ثان من العام ذاته كأولى جلسات الاستئناف والتي تم تأجيلها أكثر من مرة قبل أن تصدر المحكمة حكمها المتقدم.

وترجع وقائع القضية، حسب تحريات المباحث الجنائية، إلى قيام خالد علي بإشارة (اعتبرتها فاضحة) عقب الحكم في يناير/كانون الثاني 2017، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، المعروفة إعلاميًا بـ"تيران وصنافير".

والاتفاقية المذكورة وقعتها مصر والسعودية في إبريل/نيسان 2016، واعتبرتها جهات معارضة وأحزاب سياسية مصرية "تنازلاً" عن سيادة مصر على جزيرتي "تيران" و"صنافير" عند مدخل خليج العقبة في البحر الأحمر، لصالح السعودية.

وخالد علي (45 عاما) هو محامٍ يساري بارز، تزعّم الدفاع عن مصرية الجزيرتين، وكان ضمن مرشحي الرئاسة بانتخابات 2012 التي فاز فيها محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا.

كما أعلن "علي" ترشحه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة (2018) أمام الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، قبل أن ينسحب منها قبل انطلاقها بدعوى وجود انتهاكات بالعملية الانتخابات وهو اتهام نفته السلطات المصرية آنذاك.