«التجارة»: نتابع قضايا النصب العقاري لحين إعادة الحق إلى أصحابه

أكدت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم الأربعاء متابعتها ملف "قضايا النصب العقاري" التي أحالتها أخيرا إلى النيابة العامة.

وقالت (التجارة) في بيان صحفي إن النيابة العامة طلبت كتاب استيفاء للشكاوى المرسلة إليها مؤكدة على استمرار متابعتها للقضايا "لحين إعادة الحق إلى أصحابه ومحاسبة الشركات التي تثبت إدانتها عبر القضاء".

وأعلنت في هذا السياق تشكيل لجنة تعنى بالتواصل المباشر مع النيابة العامة والإدارة العامة للتحقيقات وجهات التحقيق الأخرى بموجب القرار الإداري رقم 442 لسنة 2018.

وأوضحت أن اللجنة ستعنى أيضا بترتيب طلبات الجهات المختصة مؤكدة حرصها على تزويد النيابة العامة بكل العناصر التي تؤكد جدية البلاغات.

وذكرت أنها بدأت بمحاربة "النصب العقاري" قبل هذه الشكاوى عبر إصدار عدة قرارات من بينها القرار الوزاري رقم (2017/639) وتضمنت لائحته التنفيذية العديد من الشروط الصارمة التي تحفظ حقوق المشترين والشركات العقارية المشاركة في المعارض على حد سواء.

وقالت إن اللائحة منعت الشركات والمؤسسات المشاركة بالمعارض (عارضة - مطورة - مسوقة) من القيام بصفقات بيع أو إبرام عقود أو تقاضي مقابل مالي تحت أي مسمى أثناء فعاليات المعرض وكذلك الشركات المنظمة أو العارضة من تسويق عقارات أو مشاريع بعوائد مضمونة أو بمضمون استثماري.

وبينت أنها منعت عرض العقارات تحت مسمى بيع الوحدات بنظام أقسام الوقت (التايم شير) إضافة إلى ضرورة الحصول على موافقة إدارة مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالوزارة على إلتزام الشركة بضوابط القرار الوزاري رقم (430/2016).

وأشارت إلى أن القرارات التي أصدرتها لمواجهة "النصب العقاري" تضمنت القرار رقم (2018/160) الذي منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الوزارة المعنيين بهذا الأمر لاثبات ما يقع من مخالفات للقرارات الوزارية المنظمة لمهنتي مقيم العقار والسمسرة العقارية وتنظيم سوق العقار والمعارض العقارية.

وذكرت أن وزير التجارة والصناعة خالد الروضان أصدر القرار رقم (310/2018) الذي شكل بموجبه لجنة تختص بدراسة المشكلات والمعوقات التي تواجه القطاع العقاري داخليا وخارجيا واقتراح الحلول المناسبة لها ووضع التصورات لمنع وقوعها مستقبلا.

وأفادت بأن الوزير الروضان أصدر القرار رقم (2018/539) والذي قضى بتشكيل لجنة في شأن استقبال الشكاوى وفرزها حسب نوع الشكوى.

وأشارت إلى إصدار ضوابط لمهنة السمسرة عبر القرار الوزاري رقم (430/2016) الذي حدد الضوابط المنظمة لأعمال المؤسسات والشركات التي تزاول مهنة السماسرة العقارية والمكاتب العقارية.

وقالت (التجارة) إنها بصدد اتخاذ اجراءات مشددة جديدة للحؤول دون وقوع "عمليات نصب جديدة" عبر تطوير المجال الرقابي والتوعوي مؤكدة أنها لن تتوان في اتخاذ كل الاجراءات القانونية للحفاظ على حقوق المواطنين ولن تسمح باستمرار "عمليات الغش والنصب العقاري".