"المالية" تتحوط للحرب الاقتصادية بعدد من الاستراتيجيات

كشف وزير المالية نايف الحجرف، أن لدى الهيئة العامة للاستثمار عدداً من الاستراتيجيات التي تمكنها من مواجهة آثار الحرب الاقتصادية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين على الاستثمارات الكويتية، «التي هي ليست بمنأى عن هذه التطورات، خصوصاً أنها منتشرة في معظم دول العالم، وعلى رأسها واشنطن».

وقال الحجرف، رداً على سؤال للنائب د. خليل عبدالله، إن مثل هذه الأزمات التي تعصف بالأسواق العالمية، بين فترة وأخرى، ليست جديدة، ولا يمكن اعتبارها شراً محضاً، «لأنها تولد فرصاً استثمارية يمكن أن يستفيد منها الذين يتمتعون بخبرة في التعامل مع مثل هذه الأزمات».

وأضاف أن «هيئة الاستثمار بخبرتها الممتدة عشرات السنين تمتلك المهنية والاستراتيجيات الاستثمارية التي تمكنها من حماية استثمارها، بل والاستفادة من الفرص التي عادة ما تترافق مع تلك الأزمات».

وأوضح أن من أهم تلك الاستراتيجيات، تأمين بعض الاستثمارات التي تشعر الهيئة بأنها معرضة لمخاطر هذه الأزمة الراهنة أكثر من غيرها، من خلال شراء عقود التحوط (Hedging)، لافتاً إلى أن «هذا الخيار، عادة ما يكون، مكلفاً في أوقات الأزمات، لكنه يمكن الاستفادة منه عند الحاجة».

وتابع أن منها أيضاً الاستثمار في الأصول الحقيقية (Real Assets)، كالعقارات، ومشاريع البنية التحتية وغيرها من تلك الأصول التي تتميز بمقاومة أكبر للأزمات الاقتصادية مقارنة بمثيلاتها كالأوراق المالية والسندات، خصوصاً أن مثل هذه الأزمات غالباً ما تولّد بعض الفرص الاستثمارية المغرية في هذا النوع من الأصول يمكن اقتناصها والاستفادة منها.

وبين أنه حتى يمكن رفع درجة التحوط والاستعداد لاقتناص بعض الفرص التي تولدها الأزمات، لا بد من رفع مستوى سيولة المحافظ الاستثمارية، لتحتفظ بنسبة أكبر من النقد السائل (Cash)، والتي تبلغ حالياً 18% من إجمالي الأموال المستثمرة.

وأشار إلى أن بورصة الكويت قد تشهد بعض التقلبات التي تحصل في أسواق المال العالمية، نظراً لانكشاف عدد من شركاتها المدرجة على قنوات استثمارية في العالم، بشكل أو بآخر، مبيناً أن ذلك، وإن حدث بدرجة أقل؛ لصغر حجم السوق، قد يخلق بعض الفرص الاستثمارية السانحة في السوق المحلي لاقتناصها، من خلال المحفظة الوطنية، التي أسستها هيئة الاستثمار، في أعقاب الأزمة المالية العالمية 2008.

وأضاف: «أما فيما يتعلق بسعر صرف الدينار مقابل الدولار، ومدى تأثره بالأزمة، فهذا جزء من السياسة النقدية المرتبطة بالإجراءات التي يتخذها البنك المركزي، لضمان استقرار سعر الصرف، وليس للهيئة دور في ذلك».

وأكد أن «الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، التي انطلقت شرارتها مطلع الشهر الفائت، لن تقف عند حدودهما، بل ستشمل الاقتصاد العالمي برمته، خصوصاً إذا ما تصاعدت وتيرة الأزمة لتقود إلى حرب تجارية شاملة بين البلدين»، مضيفاً أن هذا احتمال لا يمكن استبعاده، «الأمر الذي قد يقود إلى كساد عالمي، حسب تقديرات المراقبين، وقد رأينا التقلبات التي طرأت على أسواق المال وأسعار الصرف جراء هذه التطورات، منذ مطلع العام الحالي».