عقب تشكيله بمرسوم وزاري

أصدر المجلس مرسوما بتعيين رئيس ونائب رئيس - متفرغين - و9 أعضاء لمجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق الإنسان من غير المتفرغين لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

وبحسب ما نشرته «الأنباء» أيضا سيكون أمام مجلس الإدارة المعين بترشيح من مجلس الوزراء مهلة حتى نوفمبر المقبل لإنجاز اللائحة التنظيمية المتضمنة قواعد تنظيم أعماله ومهامه وشؤون العاملين به. وبحسب مصادر قانونية فالديوان يتميز بالاستقلالية ويشرف عليه مجلس الوزراء وله ميزانية مستقلة، وكلفت وزارة المالية بتخصيص ميزانية له للفترة المتبقية من السنة المالية 2018/2019.

ومن أهم المهام المنوطة به، تعزيز وحماية حقوق الإنسان والعمل على نشر وتعزيز واحترام الحريات العامة والخاصة، وفي سبيل تحقيق ذلك، متابعة مراكز المؤسسات الإصلاحية ومراكز التوقيف ودور الرعاية المختلفة، من خلال زيارات ميدانية دورية أو مفاجئة وإصدار تقارير عن أوضاعها.

وفيما يلي أسماء رئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة:

٭ جاسم مبارك المباركي- رئيسا.

٭ د.سهام عبدالوهاب الفريح - نائبا.

٭ خالد محمد سليمان المغامس.

٭ هدى عبدالمحسن الشايجي.

٭ د.يوسف ذياب محمد الصقر.

٭ د.عبدالرضا علي أسيري.

٭ المستشار نواف عبدالله المهمل.

٭ زكريا عبدالله سالم الأنصاري.

٭ علي أحمد البغلي.

٭ منى جاسم محمد العطية.

٭ مها برجس حمود البرجس.