إسرائيل ترفض منح وفد البرلمان الأوروبي تصاريح لدخول غزة

 أكد البرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء أن السلطات الإسرائيلية رفضت مرة أخرى منح وفد لجنة العلاقات مع فلسطين التابعة له تصريحا بالدخول إلى قطاع غزة.

وقال البرلمان الأوروبي في بيان إن الوفد الذي يضم ستة اعضاء طلب رسميا تصريحا لدخول قطاع غزة في إطار مهمة مدتها ثلاثة أيام.

وأوضح أن الزيارة تهدف إلى مراقبة الوضع الإنساني الناجم عن نحو عقد من الحصار الإسرائيلي وتقييم الدمار في المنطقة وجهود إعادة الإعمار وزيارة عدد المشاريع التنموية التي يمولها الاتحاد الأوروبي مشيرا إلى أن هذا يشمل محطة تحلية حديثة الإنشاء توفر المياه العذبة لنحو 75 ألف شخص.

وأضاف أن السلطات الإسرائيلية منعت رغم ذلك أعضاء البرلمان الأوروبي من دخول غزة مشيرا إلى أن إسرائيل منعت مرارا وتكرارا وصول الوفد إلى القطاع منذ عام 2011.

وبدأ وفد البرلمان الأوروبي عمله في القدس الشرقية وأجزاء أخرى من الضفة الغربية المحتلة اليوم الثلاثاء فيما كان من المقرر أن يزور غزة يوم الخميس المقبل.

وقال رئيس الوفد نيوكسليس سيليكوتيس في البيان إن منع البرلمان الأوروبي من دخول غزة "أصبح ممنهجا.. إنه أمر تعسفي وغير مقبول".

وأوضح "على مدى سنوات منعتنا السلطات الإسرائيلية من الاجتماع مع الفلسطينيين في غزة ونشهد (اليوم) الوضع بأنفسنا على الرغم من الحاجة إلى تقييم المساعدات الإنسانية والإنمائية المقدمة".

وأكد "من الواضح أن إسرائيل تشعر بالخجل والعار من أن نشهد الوضع المأساوي الذي يعيشه سكان غزة اليوم".

ودعا المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغط على إسرائيل لوضع حد لحصار غزة الذي بدأ قبل قرابة عشر سنوات.

ومن ناحية أخرى أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء تخصيص 5ر26 مليون يورو (نحو 31 مليون دولار) مساعدات عاجلة للأسر المتضررة من الأزمة الإنسانية في جمهورية أفريقيا الوسطى.

وقالت المفوضية في بيان إن التمويل يأتي في وقت يحتاج فيه نحو 5ر2 مليون شخص ما يمثل قرابة نصف سكان البلاد إلى المساعدة في ضوء الأزمة التي تسببت في تدفق اللاجئين إلى البلدان المجاورة.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة المعونات الإنسانية وإدارة الأزمات كريستوس ستيليانيدس في البيان "ستوفر مساعداتنا الإنسانية الإمدادات الأساسية مثل الغذاء والماء والدعم الزراعي والرعاية الصحية.. وغالبا ما تتعرقل عمليات الإغاثة في البلاد لأسباب أمنية".

واندلعت الأزمة الإنسانية في جمهورية أفريقيا الوسطى في عام 2014 بسبب اندلاع العنف بين الجماعات المسلحة.
وتؤثر الأزمة أيضاً على البلدان المجاورة التي تضم 573 ألف لاجئ من أفريقيا الوسطى لاسيما في الكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية وتشاد.