الحلبوسي من البصرة يدعو إلى الإسراع بنقل الصلاحيات للمحافظات

دعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، إلى تفعيل التنسيق بين الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية، والإسراع في نقل الصلاحيات للمحافظات. 

جاء ذلك في كلمة له خلال حضوره جلسة مجلس محافظة البصرة الاستثنائية، في إطار زيارة رئاسة البرلمان للبصرة، للاطلاع على المشاكل التي تعاني منها المحافظة في أعقاب احتجاجات عنيفة، مطلع سبتمبر/أيلول الجاري.

وقال الحلبوسي، "جئنا للبصرة ممثلين عن الشعب، والبرلمان لن يدخر جهدا من أجل البصرة، وإيجاد حلول سريعة وناجعة لتحسين أوضاع المحافظة".

وأضاف "البصرة، كانت وما زالت تقدم الكثير للعراق، فهي الرئة الاقتصادية، وقدمت الكثير من الشهداء والتضحيات".

ولفت الحلبوسي، إلى "الحاجة لتفعيل التنسيق بين الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية، ونقل الصلاحيات للمحافظات".

وأضاف أنه على "الوزارات الإسراع بنقل الصلاحيات" للمحافظات.

وقال إن "زيارتنا، رسالة تضامن من كل المحافظات مع البصرة، ويجب رد الجميل لها، كونها تعاني نتيجة تراكمات وتقصير استمر من الحكومات المتعاقبة".

من جهته، قال النائب الأول لرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي، خلال الجلسة، إن "إصابة 27 ألف شخص بسبب تلوث الماء في المحافظة ظاهرة خطيرة يجب أن نقف عندها".

وطالب بـ"تقليل المظاهر المسلحة الموجودة في المحافظة والحرص على الحفاظ على سلمية التظاهرات وإخراج المندسين منها".

وأشار الكعبي، إلى أنه "ستكون هناك جلسة برلمانية ثانية لإيجاد حلول سريعة لمشاكل المحافظة، وإطلاق مشروع البصرة العاصمة الاقتصادية للبلاد، لما له من أمور إيجابية في دعم البنى التحتية".

وفي وقت سابق اليوم، وصل الحلبوسي بمرافقة نائبيه حسن الكعبي وبشير حداد، إلى البصرة؛ للاطلاع على المشاكل التي تعاني منها المحافظة.

والبصرة، مهد احتجاجات شعبية متواصلة منذ يوليو/تموز الماضي، في محافظات وسط وجنوبي البلاد، ذات الأكثرية الشيعية، تطالب بتحسين الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد.

لكن وتيرة الاحتجاجات تصاعدت على نحو غير مسبوق منذ مطلع سبتمبر/أيلول الجاري، إثر إصابة ما لا يقل عن 60 ألف شخص بالتسمم، في غضون نحو أسبوعين، جراء تلوث المياه وزيادة نسبة الأملاح الذائبة فيه.

وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة النطاق، تمثلت بإحراق القنصلية الإيرانية ومقرات حكومية ومكاتب أحزاب شيعية بارزة مقربة من طهران، على رأسها "منظمة بدر" بزعامة هادي العامري، و"عصائب أهل الحق" بزعامة قيس الخزعلي.

وخلفت أعمال العنف أيضا، 18 قتيلًا من المتظاهرين، منذ مطلع سبتمبر الجاري، و33 قتيلًا منذ بدء الاحتجاجات في 9 يوليو الماضي.

وتقول الحكومة العراقية إن مندسين بين المحتجين يعملون على تخريب الممتلكات العامة، وأنها لن تسمح بذلك، لكن المتظاهرين لطالما اتهموا قوات الأمن بإطلاق الرصاص عليهم لتفريقهم بالقوة.

وتأتي هذه التطورات، وسط أزمة سياسية في البلاد، حيث تسود خلافات واسعة بين الكتل الفائزة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو/أيار الماضي، بشأن الكتلة البرلمانية التي ستكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.