مطالبات نيابية بتعديل وزاري قبل انطلاق دور الانعقاد المقبل

فتح «غمز» وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح إلى إمكانية تنسيق النواب مع وزير جديد للشؤون في دور الانعقاد المقبل شهية النواب للمطالبة بتعديل وزاري يسهم بمزيد من التعاون بين السلطتين.

ودعا النائب مبارك الحريص إلى «ضرورة إجراء تعديل وزاري يطول 4 أو 5 حقائب وزارية ممن لم يستطيعوا أن يضيفوا أي شيء لتعاون السلطتين، للدخول في دور الانعقاد المقبل والانتقال للانجاز التشريعي»، مؤكداً أنه «متى ما جاءت حكومة جديدة من أصحاب الكفاءة فإنها ستجد كل الدعم من قبل أعضاء السلطة التشريعية إزاء أي تعسف قد تتعرض له، شريطة أن تثبت هذه الحكومة الجديدة جديتها في التعاون وإنجاز التشريعات والقضايا التي تهم المواطن وضمن أولويات المجلس».

وقال الحريص في تصريح لـ«الراي» إن «المواطنين أحبطوا من عدم الإنجاز وتعليق الأولويات لأسباب حكومية ونتيجة عدم مقدرة أو تفهم بعض الوزراء للاولويات الشعبية»، مبيناً ان «الحكومة الجديدة ينبغي أن تضع نصب أعينها إنجاز الاولويات الشعبية والتي تهم المواطن حتى تضمن استمرار تعاون السلطتين».
من جهته، شدد النائب ثامر السويط على أن «ثمة ملفات عالقة بين السلطتين وعلى الحكومة إنجازها»، مؤكداً ان «الوزير الذي لا يستطيع انجاز الملفات العالقة لديه عليه أن يرحل».

وقال السويط لـ«الراي»: «كثُر الحديث هذه الأيام عن إجراء تعديل وزاري كأحد الحلول في المرحلة المقبلة، وانا كعضو مجلس أمة لا يعنيني التعديل الوزاري وهو أمر يخص الحكومة، لكن ما يعنيني هو انجاز الملفات العالقة بين السلطتين وهي كثيرة وإلا فإنها ستواجه المساءلة».

ومن جانبه، رأى النائب ماجد المطيري لـ«الراي» أن «التغيير الوزاري مستحق وهناك وزيران أو ثلاثة يجب تغييرهم، وعموما الوزراء غير القادرين على إصلاح الخلل في وزاراتهم إما أن يستقيلوا وإما أن يصعدوا المنصة لمواجهة الاستجوابات التي ستقدم لهم».

وعلى الصعيد نفسه، قال النائب ناصر الدوسري لـ«الراي»: «تنامى إلى مسامعنا أن ثمة تعديلاً وزارياً يتضمن 3 أو 4 وزراء، وبالفعل هناك وزراء مقصرون، وعلى رئيس الحكومة تغيير غير المتعاونين مع المجلس، وفي المقابل هناك وزراء مجتهدون في عملهم ويؤدون واجبهم على أكمل وجه».

وبيّن النائب علي الدقباسي لـ«الراي» أن «التعديل الوزاري شأن يخص رئيس الحكومة فهو بيده تقييم الأمور وهو من يقرر إن كان الوضع يحتاج تعديلاً وزارياً»، مؤكداً أن «المرحلة المقبلة بحاجة إلى وزراء قادرين على التعامل مع مجريات الأحداث المحلية والإقليمية وبوسعهم أيضاً تنفيذ رؤية سمو الأمير التي ترتكز على التنمية والاستقرار وتطوير الخطط المستقبلية لتتواكب مع الطفرة التي يشهدها العالم».

وقال النائب سعد الخنفور لـ«الراي»: إن «كان هناك تعديل وزاري فإن الحكومة أبخص وهذا الأمر يقرره رئيس الوزراء».