مساواة الإطفائيين بنظرائهم العسكريين.. أبريل المقبل

أعلن مدير عام الادارة العامة للاطفاء الفريق خالد المكراد عن الانتهاء من اجراء تعديلات على قانون الاطفاء العام بحيث تتم مساواة رجال الاطفاء في جميع الامتيازات المتنوعة التي يتحصل عليها الاخوة العسكريون في بقية القطاعات العسكرية «الجيش والداخلية والحرس» على ان يعرض القانون على مجلس الوزراء الموقر، مشيرا الى أن التعديلات حظيت بموافقة الجهات المختصة، معربا عن أمله في اعتمادها بحيث يحصل رجل الإطفاء على المزايا التي يحصل عليها رجال الشرطة فيما يتعلق بالإجازات والمزايا المالية.

وبينما أعلن المكراد أن الإدارة بصدد ترقية عدد من الضباط منهم 6 عمداء و70 عقيدا و72 مقدما و74 رائدا، إضافة إلى 432 من ضباط الصف والأفراد، أشار إلى أن الإدارة استقبلت 2029 متقدما للانخراط في سلك الإطفاء، سنحتاج منهم 320 متقدما، وسيتم اختيار المقبولين ممن تنطبق عليهم الشروط، عبر قرعة علنية لتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة.

من جهة أخرى، شدد المكراد على إلزام جميع الجهات الحكومية بضرورة استخراج رخص إطفاء لضمان سلامة مبانيها والحفاظ على أرواح موظفيها ومراجعيها.

وردا على سؤال حول اعتصام نقابة الإطفاء لتقديم مطالبات لرجال الإطفاء، أكد الفريق المكراد أن الإدارة أبوابها مفتوحة للجميع وأن مصلحة البلد أولا وأخيرا هي الأهم. واعرب عن أمله في أن يقوم مدير البلدية م.أحمد المنفوحي بتخصيص موقع مناسب لإقامة ناد للاطفاء.

وردا على سؤال حول اعتصام نقابة الإطفاء لتقديم مطالبات لرجال الإطفاء أكد الفريق المكراد أن الإدارة العامة للإطفاء أبوابها مفتوحة للجميع وان مصلحة البلد اولا وأخيرا هي الأهم، وإذا كانت هناك قرارات يعتقد بوجود متضررين لها وتتعارض مع مصلحة البلد فهذه المصلحة في المقدمة حتى وان كانت على مدير عام الاطفاء شخصيا.

وأعلن المكراد عن إقامة دورة تدريبية لضباط الصف ممن امضوا في الخدمة خمسة عشر عاما والحاصلين على شهادة اتمام المرحلة الثانوية او ما يعادلها لاجل ترقيتهم الى رتبة ملازم اطفاء تطبيقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 4/2009 وفق شروط محددة.

وأكد أن الإدارة لا تدخر جهدا في إبراز متطلبات رجال الإطفاء وتجسيدها في صورة تشريعات تحقق تلك المتطلبات ولعل ذلك يبدو واضحا من خلال التعديلات التي صدرت عن مجلس الخدمة المدنية بموجب القرار رقم 2 لسنة 2018 فإضافة إلى انها تحقق بعض متطلبات رجال الاطفاء كالاعفاء من الدورة التدريبية المقررة للترقية حال الاجازة المرضية او المرافق لمريض من الدرجة الاولى وتطبيق الترقية الحتمية على الضباط من رتبة ملازم سواء أكان معينا ام مرقى جاءت تلك التعديلات ايضا كنتيجة منطقية وتبعية لاحكام القانون رقم 120/2014 الخاص برجال الاطفاء والذي بموجبه تم رفع سقف الرتب وتطبيق القانون الخاص بمكافآت التقاعد للعسكريين على رجال الاطفاء، فكان من الطبيعي ان يتم رفع سقف الرتبة التي يختار منها نواب المدير العام وان يتم تعديل الرتبة فيما يتعلق بتقارير الكفاءة لتكون عميدا بدلا من عقيد وان تكون الترقية بالاقدمية حتى رتبة مقدم اطفاء وان يستحق رجال الإطفاء الرتبة التالية في حالة الاحالة الى التقاعد وفي هذا تسعى الادارة العامة للاطفاء ايضا الى احداث تعديلات جذرية على النظام الوظيفي لرجال الإطفاء بما يحقق الغاية المنشودة ويتفق وما جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون رم 120/2014 سواء فيما يتعلق بالرصيد الذي يجوز لرجل الاطفاء الاحتفاظ به او عدم خصم بدلاته المقررة حال عدم تواجده على راس العمل الى غير ذلك من المزايا الوظيفية التي نسعى لتحقيقها لرجل الإطفاء أسوة بما هو معمول به في المؤسسات العسكرية.

واشار الفريق المكراد إلى أن الإدارة العامة للإطفاء بصدد إدخال زوارق وحوامات بحرية ودراجات بخارية ودراجات آلية الى الخدمة قريبا، فضلا عن اصدار تشريع بإنشاء اتحاد رياضي للادارة العامة للاطفاء.

وردا على سؤال قال اللواء المكراد القانون لا يمانع من ان يحصل مدير منطقة على رتبة لواء لافتا الى ان هذه الرتبة لا تقتصر على نواب المدير العام فقط

ومن جانبه قال نائب المدير العام لشؤون قطاع الوقاية اللواء خالد عبدالله ان تراخيص قطاع الوقاية تشمل جميع المنشآت عدا السكن الخاص مؤكدا بان قطاع الوقاية بدأ بمخاطبة الجهات الحكومية لاستخراج رخص وقاية اطفاء لضمان سلامة تلك المنشآت من اي حرائق لا قدر الله.