رغم ارتفاع النفط 5%.. الحكومة تسحب 2.5 مليار دولار من احتياطي النقد

سحبت الحكومة الكويتية قرابة 2.5 مليار دولار (760 مليون دينار) من الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد في شهرين متتاليين لينخفض الاحتياطي إلى 34 مليار دولار (10.3 مليارات دينار) بنهاية يوليو الماضي، فاقدا 7% من قيمته في 60 يوما.

ويأتي انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي للكويت من أعلى مستوى تاريخي وصل إليه الاحتياطي في مايو الماضي عند 36.5 مليار دولار (متخطيا 11 مليار دينار) لتسحب الحكومة 720 مليون دولار (220 مليون دينار) في يونيو الماضي وتواصل السحب للشهر الثاني على التوالي بـ 1.7 مليار دولار (510 ملايين دينار) في يوليو الماضي.

ويمثل احتياطي النقد الأجنبي للبلاد إجمالي الأرصدة النقدية والحسابات والسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزانة وودائع العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي.

وكالعادة، لم يتغير احتياطي الكويت من الذهب الذي استقر عند 79 طنا بحسب مجلس احتياطي الذهب العالمي، وتبلغ القيمة الدفترية لتلك الكمية من الذهب لدى الكويت 31.7 مليون دينار، وذلك حسب الأسعار وقت الشراء وليس بالقيمة السوقية الحالية.

وتصل القيمة السوقية لاحتياطيات الكويت من الذهب ما يزيد على 3.3 مليارات دولار (قرابة 900 مليون دينار) وهو ما يمثل قرابة 10% من احتياطات النقد من العملات والسندات، حيث يصل سعر كيلو الذهب قرابة 42.3 ألف دولار. ويعادل احتياطي الذهب 10.2% من إجمالي احتياطيات الكويت من النقد الأجنبي.

وبحسب النشرة الشهرية لبنك الكويت المركزي وصل إجمالي موجودات البنك 10.5 مليارات دينار موزعة بين الاحتياطيات النقدية الأجنبية السائلة التي تمثل السواد الأعظم بـ 10.33 مليارات دينار بالإضافة الى الاحتياطيات الذهبية بقيمة 31.7 مليون دينار واحتياطيات أخرى بـ 127.6 مليون دينار.

وتقيس الموجودات الأجنبية قوة المركز المالي الخارجي والقدرة على مقاومة الضغوط التي تتعرض لها العملة المحلية.

تراكم الاحتياطيات

وعلى الرغم من تراجع الاحتياطي النقدي للكويت في شهري يونيو ويوليو، إلا ان تراكم الاحتياطيات خلال الشهور الخمسة الأولى من العام كان أكبر، حيث زاد الاحتياطي النقدي منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو الماضي بـ 2.82 مليار دولار (856 مليون دينار) بنسبة نمو 9% مقارنة بمستواه نهاية ديسمبر الماضي عند 31.3 مليار دولار (9.47 مليارات دينار).

ويتزامن نمو الاحتياطي النقدي للكويت مع ارتفاع أسعار النفط منذ بداية العام وحتى نهاية مايو الماضي بأكثر من 13% خلال الشهور الخمسة الأولى من العام.

لكن تراجع الاحتياطيات في آخر شهرين يأتي على الرغم من مواصلة ارتفاع أسعار النفط، حيث أضاف برميل النفط الكويتي 3.7 دولارات الى قيمته منذ مطلع يونيو الماضي وحتى نهاية يوليو ليصل إلى 75.6 دولارا للبرميل بزيادة نسبتها 5.2%.

وتراجعت قدرة احتياطيات الكويت من النقد الأجنبي على سد احتياجات الاستيراد من 13 شهرا الى 12 شهرا فقط نتيجة ذلك التراجع خلال الشهرين الماضيين، حيث تبلغ قيمة الواردات الشهرية للكويت في المتوسط 2.8 مليار دينار من السلع في المتوسط.

عجز الموازنة والاستدانة

تنتظر الحكومة الكويتية موافقة البرلمان في البلاد على قانون الدين، الذي يرفع سقف الدين العام إلى 25 مليار دينار (82 مليار دولار). وحسب القانون المعمول به حاليا فإن سقف الاقتراض الحكومي في الكويت يبلغ 10 مليارات دينار (33 مليار دولار).

وتلجأ الحكومة الكويتية الى السحب من الاحتياطيات لديها لسد عجز الموازنة العامة للدولة والذي بدأ في الظهور منذ 4 سنوات ويتواصل رغم ارتفاع أسعار النفط.

وكانت وكالة فيتش قد أكدت ان إقرار القانون الجديد سيسمح للحكومة بإصدار المزيد من الديون في السنتين الماليتين الحالية والمقبلة، متوقعة أن تصل قيمة الإصدارات من الديون الخارجية خلال السنتين المقبلتين نحو 16 مليار دولار لتصل نسبة الدين العام إلى نحو إلى 38% بحلول عام 2019.

الثالث خليجياً

وبمقارنة الاحتياطيات الكويتية بنظرائها الخليجية تحل الكويت في المرتبة الثالثة خلف السعودية والإمارات وتحتل السعودية المرتبة الأولى، حيث يبلغ إجمالي النقد الأجنبي والودائع في الخارج لدى مؤسسة النقد السعودي (ساما) بنهاية شهر يوليو الماضي 651.5 مليار ريال سعودي أي ما يعادل 173.7 مليار دولار. وتصل الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف الإمارات المركزي نحو 86 مليار دولار وتشمل الأرصدة المصرفية والودائع بالخارج والأوراق المالية.