هند الصبيح تلمح بتعديل وزاري

فيما التقت لجنة تحسين بيئة الأعمال البرلمانية بممثلي وزارتي الشؤون الاجتماعية والتجارة أمس.. علمت «الراي» ان «أعضاء اللجنة سألوا وزيرة الشؤون هند الصبيح عن إمكانية تنسيق وتحديد موعد الاجتماع المقبل في بداية دور الانعقاد للوقوف على ما تم الانتهاء إليه والاتفاق عليه خلال الاجتماع، فأجابت الصبيح (إن شاء الله ننسق الموعد في بداية الدور المقبل أو يتم تنسيقه مع الوزير الجديد للشؤون»، في ما اعتبرته مصادر نيابية «مؤشرا على وجود تعديل وزاري يسبق دور الانعقاد».

وأشارت مصادر برلمانية إلى «تحفظ حكومي في الاجتماع على صرف دعم عمالة لأصحاب التراخيص متناهية الصغر، ينطلق من اعتبار برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة أن بعض هذه المشاريع يشكل أحد أوجه العمالة الوهمية والتحايل من أجل الحصول على دعم العمالة».

وأعلن مقرر اللجنة النائب يوسف الفضالة عن نية المؤسسة العامة للرعاية السكنية تخصيص ما يقارب 150 ألف متر مربع لمبادري الصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وكشف عضو اللجنة النائب أحمد الفضل لـ«الراي» أن «ممثلي الفريق الحكومي تعهدوا خلال اجتماع اللجنة بصدور قرار قريب لتفعيل ميكنة الجهاز الحكومي والربط الآلي بين جميع الجهات التابعة للقطاع العام ما سيكون له انعكاس ايجابي على الاقتصاد الوطني وتطوير الخدمات الحكومية وتحسين بيئة الأعمال فيها».

وقال الفضل إن اللجنة «ناقشت أيضاً أوضاع أصحاب المشاريع المنزلية المتناهية الصغر»، لافتاً الى انه «ليس هناك خلاف حكومي نيابي حول مسألة تقديم دعم وحوافز لأصحاب هذه المشاريع، لكن هذه الحوافز تستوجب وجود ضمانات لجدية هذه الاعمال وتواجدها الفعلي على أرض الواقع حتى يتم توجيه الدعم لمكانه الصحيح».

ونوه الفضل إلى ان«الوزيرة الصبيح أبلغت أعضاء اللجنة أن توفير الدعم او الحوافز لاصحاب المشاريع المنزلية تم إحالته الى اللجنة القانونية في مجلس الوزراء لوضع ضمانات وضبط مسألة توجيه هذا الدعم لمستحقيه، وبناء لما ستقره اللجنة ستتخذ القوى العاملة قرارها وتصورها بشأن مساعدة ودعم اصحاب هذه المشاريع».