"المالية" ترفض مقترحا لـ "البترول" يقضي بإحتفاظ المؤسسة بأرباح 2017/18

رفضت وزارة المالية مقترحاً تقدمت به مؤسسة البترول يدعو إلى الاحتفاظ بأرباحها عن العام المالي (2017/‏‏ 2018)، في خطوة جديدة تخالف توجهات المؤسسة التي أعلنت في وقت سابق عزمها تحويل 4 مليارات دينار من الأرباح المحتجزة لدى القطاع النفطي إلى الخزينة العامة خلال 7 سنوات.

وردّت المؤسسة أخيراً على سؤال برلماني تم توجيهه حول عن خطتها لتحويل الأرباح، والتي تبدأ اعتباراً من العام المالي الحالي (2018/‏‏ 2019)، وحتى العام ( 2024/‏‏ 2025)، 

حيث أكدت على خططها نحو التحويل، إلا أنها خاطبت مجلس الوزراء لاحقاً بإعادة دراسة المرسوم رقم (193) لسنة 2018، بما يسمح لها بالاحتفاظ بأرباحها للسنة المالية (2017/‏‏ 2018)، على أن يتم تحويل أرباح المؤسسة إلى الدولة بنسب متفاوتة بداية من السنة المالية (2019/‏‏ 2020).

ووفقاً لمصادر «الراي»، فإن «المالية» تلقت مخاطبات من الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال الشهر الجاري، ومن وزير النفط وزير الكهرباء والماء، بخيت الرشيدي، تضمنت المطالبة بإعادة دراسة القرار المتعلق باحتفاظ المؤسسة بـ 10 في المئة من الأرباح فقط، على أن تؤول بقية الأرباح إلى الخزانة العامة للدولة، لتمكين المؤسسة من الاحتفاظ بأرباح العام المنصرم، وذلك لتنفيذ البرامج الاستثمارية للمؤسسة وخطتها التمويلية.

وأوضحت المصادر أن «المالية» أبدت تفهمها لهذه المطالبات، إلا أنها أكدت عدم إمكانية إعادة دراسة المرسوم (193) لسنة (2018)، إذ صدر من مجلس الوزراء بإحالة بعض مشروعات القوانين إلى مجلس الأمة والتي يأتي ضمنها مشروع باعتماد الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة عن السنة المالية (2017/‏‏ 2018).

وبحسب المصادر، فإن نص المادة الثانية من مشروع القانون جاء كما يلي «توزع الأرباح الصافية للمؤسسة وشركاتها التابعة عن السنة المالية (2017/‏‏ 2018) وقدرها 1.99 مليار دينار على النحو التالي: 199 مليون دينار احتياطي عام للمؤسسة، و1.79 مليار دينار تؤول إلى الخزانة العامة للدولة».

وبينت المصادر أنه سبق وتمت مخاطبة مجلس الوزراء مطلع شهر يوليو الماضي بأنه «نظراً للظروف التي تمر بها المالية العامة للدولة من ضغوطات في ظل تذبذب أسعار النفط العالمية، وأثرها على الميزانية العامة للدولة، ولتدعيم السيولة اللازمة، تتم معالجة نتائج أعمال السنة المالية (2017/‏‏ 2018) وفقاً لما نصت عليه المادة رقم (12) من قانون انشاء المؤسسة، بأن يتم الاحتفاظ بنسبة 10 في المئة فقط لاحتياطي عام المؤسسة، والبقية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة».

وأكدت المصادر أن رفض المالية تعديل المرسوم (193) لسنة 2018، جاء بناء على 3 محاور رئيسية كالتالي:

أولاً: تمت معالجة نتائج أعمال السنة المالية (2017/‏‏ 2018) وفقاً لما ورد بقانون إنشائها بأن يتم الاحتفاظ بنسبة 10 في المئة لاحتياطي عام المؤسسة والبقية تؤول إلى الخزانة العامة لعدة أسباب كالتالي:
• يبلغ رأسمال المؤسسة 2.5 مليار دينار.
• بلغت الاحتياطيات لدى المؤسسة في نهاية مارس 2017 ما يلي:
• 1.25 مليار دينار احتياطي إجباري.
• 232.94 مليون دينار احتياطي رأسمالي.
• 17.26 مليار دينار احتياطي عام.
• 3.436 مليار دينار احتياطي استبدال وتجديد ممتلكات ومنشآت ومعدات.

ثانياً: أن قانون انشاء المؤسسة يسمح لها بالاقتراض وفقاً لما ورد بالمادة (5) بند 5 من المرسوم بقانون رقم (6) لسنة (1980)، بانشاء مؤسسة البترول الكويتية، والذي ينص على أن الاقتراض من الحكومة أو من المؤسسات المالية التابعة لها وعقد القروض وإصدار السندات في الأسواق المالية المحلية والخارجية وذلك كله بعد موافقة مجلس الوزراء.

ثالثا: تدعيم السيولة اللازمة للخزانة العامة للدولة نظراً للظروف التي تمر بها المالية العامة من ضغوطات في ظل تذبذب أسعار النفط العالمية وأثرها على الميزانية.