الحريص : قانون استصلاح الأراضي يحل المشكلة الإسكانية

أكد مرشح الدائرة الأولى المحامى مبارك الحريص على أهمية استغلال الفترة المقبلة لإقرار القوانين المهمة التي كانت مدرجة على جدول أعمال مجلس الأمة منها الحقوق الاجتماعية للمرأة و إيجاد قانون للتعليم الخاص و المتعلق باستصلاح الأراضي و إيجاد مشاريع سكنية بالتعاون مع القطاع الخاص.
و تمنى الحريص ان تشهد المرحلة المقبلة تحركا جادا لإقرار القوانين الإصلاحية التي من شأنها ان تحقق انجازات كبيرة تخدم التنمية فى الكويت و شرائح مهمة فى المجتمع انطلاقا من التحديات التى تفرضها المرحلة المقبلة و تتطلب تحقيق الانجازات فى حال اتسعت دائرة التعاون بين المجلس و الحكومة.
و ذكر الحريص أن هناك إمكانية ان يقر المجلس خلال المرحلة المقبلة قوانين مهمة اولها قانون الحقوق الاجتماعية للمرأة الذي من شأنه أن يخدم المرأة العاملة و يعطيها حق التقاعد المبكر حال رغبت هى بذلك.
و دعا الحريص ايضا الى اهمية اقرار القانون المتعلق بالتعليم الخاص على اعتبار ان هذا القطاع يعمل من دون قانون ينظم الية عمل فيه مشيرا الى ان ايجاد هذا القانون سيضمن معالجة المشكلات التى تواجه المعنيين بالتعليم الخاص سواء كانوا طلاب او اصحاب المدارس.
و أكد الحريص ايضا على اقرار القانون الخاص و المتعلق بإستصلاح الاراضى الذى كان مطروحا للمناقشة فى اللجنة الإسكانية مشيرا الى ان هذا القانون من شأنه ان يعالج المشكلة الاسكانية فى البلاد كونه سيحدد معايير توزيع الاراضى على المواطنين بأسعار واضحة و محددة.
و اوضح أن هذا القانوون سيتسح الفرصة أمام شركات لإستصلاح الاراضى و بنائها بالتعاون مع القطاع الخاص وفق اليه سريعة على غرار ما انجزته الشركات الكبيرة فى دول الخليج.