وزيرالمالية: اجتماعات منفصلة مع الوزارات لضمان الانضباط في تقديرات الميزانية

في أعقاب الاجتماع الموسع لوزير المالية د ..نايف الحجرف ومسؤولي الوزارة مع جميع الوكلاء المعنيين بالشؤون المالية في مختلف الوزارات والهيئات الأسبوع الماضي، كشف د. الحجرف لـ «الأنباء» عن ان وزارة المالية ستقوم بتوجيه الدعوة لعقد سلسلة اجتماعات منفصلة مع كل وزارة على حدة بحضور كل وزير والوكلاء المعنيين في وزارته والمسؤولين الماليين في الهيئات والجهات التابعة لها، وذلك للتأكيد على سلامة وانضباط تقديرات ميزانية 2019/2020، والالتزام بآليات المتابعة الدقيقة انطلاقا من المبدأ الذي شدد عليه الأسبوع الماضي، وهو أن «المالية ليست جهة للصرف تصرف متى ما أرادت الجهات الحكومية وإنما دورها الأساسي ضمان تطبيق الخطة المالية للدولة بدقة».

وأضاف د.الحجرف: ستوجه الدعوة للإخوة الوزراء كل على حدة ومع كل وزير مسؤولو الهيئات والجهات التابعة لوزارته، وذلك لشرح تعليمات وزارة المالية نحو إعداد تقديرات ميزانية 2019/2020 سواء الوزارة أو الجهات والهيئات الخاضعة لإشرافه، كما سيتم التأكيد على ضرورة الالتزام بما ورد في قرار مجلس الوزراء 1071 والحث على معالجة ملاحظات كل من ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين حول التضخم والهدر في ميزانيات بعض الجهات الحكومية (تضخم حساب العهد - الديون المستحقة).

وتابع الوزير: كانت وزارة المالية هي التي تترافع عن الجميع، أما الآن فكل وزارة وجهة ستكون ملتزمة بوضع أسس وتقديرات للإيرادات والصرف على ضوء تعليمات وزارة المالية، ومن ثم ستتولى كل وزارة وجهة شرح تلك التقديرات لوزارة المالية والرد على استفساراتها لضمان الالتزام الكامل بأسس تقدير الميزانية، وكذلك الإجابة عن تساؤلات وملاحظات الجهات الرقابية سواء أمام وزارة الماليةأو جهاز المراقبين أو ديوان المحاسبة أو لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة. وثمّن د.الحجرف عاليا تجاوب وحضور المسؤولين الماليين للاجتماع الموسع الذي عقد الأسبوع الماضي، مؤكدا حرص وزارة المالية على إشراكهم في ضرورة ضبط الإنفاق ومعالجة مواقع الهدر والالتزام بأسقف الميزانية، موضحا ان هناك مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب من الجميع التعاون وتضع الجميع أمام مسؤولياتهم نحو إصلاح مسيرة المالية العامة ومعالجة مشاكلها وتحديات ضبطها وإصلاحها.