فيصل المسلم عن طلب اللجنة التعليمية وثائق قضية اعلان الاهرام

قال رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد الدكتور فيصل المسلم في تصريح للصحافييناليوم الاحد في مجلس الامة ان اللجنة ابلغت الحكومة مطالبتها باعادة النظر في قرارها وان يقوم الوزير المختص بمراجعة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح حول هذه القضية. واضاف 'طالبنا الحكومة بتأجيل تنفيذ القرار ووقف عمل لجان التصفية لمدة سنة حيث توجد هناك عقود ايجارات للمواقع واخرى مع المطابع وهناك موظفون محليون وكويتيون لا يعرفون مصيرهم العملي بعد تنفيذ القرار' . وذكر ان اللجنة طلبت التأجيل 'حتى يمكن تغيير هيكل وزارة الاعلام وايجاد مواقع في السفارات وتعيين المستشارين بشكل تدريجي حسب قرار اللجنة المشتركة (الاعلام -الخارجية)'. وقال المسلم ان اللجنة بينت للوزير الصراف ان الالية التي اتخذتها الحكومة بهذا الشان 'ستؤثر على الاداء الاعلامي ومصلحة الكويت'. وتساءل المسلم 'ماهو البديل الذي تقدمه الوزارة حاليا لضمان استمرار الرسالة الاعلامية الكويتية في مواجهة ما تتعرض له الكويت وشعبها من تشويه في بعض المواقع والبلدان'. وقال في هذا السياق ان الحكومة اوضحت انها ستسعى في المستقبل لايجاد تلك البدائل 'ونتساءل ان لم تكن هناك استعدادات او بدائل فكيف يكون قرار ايقاف عمل تلك المكاتب فجائيا'. وذكر ان الحكومة بينت ان لديها دراسات 'حول هذه القضية الا انها لم توظف على سبيل المثال مستشارين اعلاميين للعمل كبديلين عن تلك المكاتب ' مضيفا انه من اجل ذلك 'طالبنا بايقاف عمل لجان التصفية' وعن قضية الاعلان المنشور في صحيفة الاهرام المصرية اوضح المسلم ان اللجنة طلبت من الوزير الصراف تزويدها بكل الوثائق والبيانات المتعلقة بهذه القضية. واشار بهذا الصدد الى تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة من وزارة الاعلام وتقرير لجنة التحقيق التي ضمت عددا من الجهات الحكومية ونسخة من رسالة مؤسسة الاهرام الاخيرة اضافة الى قرار وزير الاعلام عبدالله المحيلبي احالة التقرير على النيابة العامة. واكد ان طلب اللجنة الاطلاع على ما ورد في طلب الاحالة على النيابة لا يعتبر تداخلا في اختصاصات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية . وقال انه يجوز للجنة البرلمانية المختصة طلب مثل هذه الوثائق والاطلاع عليها للاطمئنان الى الاجراءات الحكومية حيالها وفقا لاراء دستورية 'وهناك سوابق عدة في هذا المجال'. واضاف 'نحن نعلم ان القضية محالة على النيابة .. بيد ان اللجنة لا تتدخل في الشق الجنائي بل تعمل على مراجعة الاجراءات المتخذة بشقيها السياسي والاداري'. وقال المسلم ان الوزير الصراف أرجع عدم تزويد اللجنة بكل الوثائق والبيانات الخاصة بقضية اعلان الاهرام الى رأي قانوني لمجلس الوزراء يفيد بانه لا يجوز تقديم اي وثائق او بيانات خاصة بقضايا منظورة امام النيابة الى اللجان البرلمانية. واضاف متسائلا 'كيف اكون رئيسا للجنة المختصة ولا اعلم شيئا عما يتضمنه قرار الاحالة من تهم او اشخاص متهمين'. وذكر ان لدى بعض اعضاء مجلس الامة شكا في ان الحكومة لم تضمن التقرير المحال على النيابة العامة 'بعض البيانات المتعلقة بالقضية' مبينا ان ذلك 'قد يؤدي الى حفظ القضية'. واضاف ان الوزير الصراف طلب مهلة لاعادة النظر في موقف الحكومة عدم تزويد اللجنة بالوثائق والبيانات الخاصة بقضية اعلان الاهرام. وقال المسلم ان الاجتماع تطرق كذلك الى ما يتم عرضه في دور السينما او بعض القنوات الفضائية وما سيعرض خلال شهر رمضان مشيرا الى وعود تلقتها اللجنة من قياديي وزارة الاعلام تقضي بالزام الفضائيات بتنفيذ القانون