"التجارة":إحالة 449 شكوى نصب عقاري للنائب العام

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، اليوم السبت، أنها أحالت 449 شكوى تتعلق بشبهة نصب عقاري للنائب العام إثر ورود شكاوى من مواطنين قاموا بشراء عقارات من بعض الشركات نسبوا لها الاتهام بالنصب ووهمية المشروع.

وأكدت الوزارة في بيان صحافي حرصها على محاربة عمليات الغش واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مرتكبيها وإعادة الحقوق إلى أصحابها عبر القضاء المختص.

وأفادت الوزارة أنها خاطبت النائب العام المستشار ضرار العسعوسي وطلبت بالايعاز بمباشرة التحقيق في تلك الشكاوى وذلك للوقوف على ما إذا كانت تصرفات الشركات المشكو في حقها تضعها تحت طائلة القانون الجزائي وفقا للوارد في الشكاوى وعليه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبيها.

وذكرت أن وزير التجارة والصناعة خالد الروضان منذ تسلمه الوزارة عمل على معالجة أزمة النصب العقاري من خلال اصداره العديد من القرارات منها رقم 639/2017 والذي تضمن لائحته التنفيذية على حفظ حقوق كل المشترين والشركات العقارية المشاركة في المعارض على حد سواء.

وأشارت إلى أن اللائحة التنفيذية منعت ايضا الشركات والمؤسسات المشاركة في المعارض وفقا للمادة الثامنة من قيامها بصفقات بيع او إبرام عقود أو تقاضي مقابل مالي تحت أي مسمى أثناء فعاليات المعرض فضلا عن تسويق عقارات او مشاريع بعوائد مضمونة.

وأكدت الوزارة منعها عرض العقارات ايا كان نوعها سواء بنظام بيع الوحدات السكنية وأقسام الوقت مشددة ضرورة الحصول على موافقة إدارة مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالوزارة على التزام الشركات بضوابط القرار الوزاري رقم 430/2016.

وذكرت الوزارة ان من القرارات الصادرة بهذا الشأن ايضا قرار رقم 160/2018 الذي منح صفة الضبطية القضائية لإثبات ما يقع من مخالفات للقرارات الوزارية المنظمة لمهنتي مقيم العقار والسمسرة العقارية وتنظيم سوق العقار والمعارض العقارية.

وتابعت إن الوزير الروضان أصدر قرارات عدة بتشكيل لجان منها القرار رقم 310/2018 الذي شكل بموجبه لجنة تختص بدراسة المشكلات والمعوقات التي تواجه القطاع العقاري داخليا وخارجيا واقتراح الحلول المناسبة لها ووضع التصورات لمنع وقوعها مستقبلا فضلا عن قرار رقم 539/2018 المعني بتشكيل لجنة في شأن استقبال الشكاوى وفرزها حسب نوع الشكوى.

وأضافت أن الوزراة عملت على اصدار ضوابط لمهنة السمسرة عبر القرار رقم 430/2016 الذي أصدره الوزير الروضان وحدد ضوابط المنظمة لأعمال المؤسسات والشركات التي تزاول مهنة السماسرة العقارية و المكاتب العقارية بما يتعلق بمكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب وطلبت تحديث بيانات للحاصلين على ترخيص مزاولة مهنة السمسرة العقارية لإدراجها في الدفتر العقاري الالكتروني.