"صندوق النقد": الكويت الأولى في المنح و المساعدات

قال تقرير صدر حديثاً عن صندوق النقد الدولي بعنوان «التقنية المالية، النمو الشامل، والمخاطر السيبرانية: التركيز على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان» إن الطلب على الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول في دول مجلس التعاون الخليجي يعد منخفضاً بسبب ضعف المحفزات المتمثلة بالتركيبة السكانية المتحضرة الصغيرة، والبيئة التنظيمية والتجارية غير المؤكدة، ولأن نسبة غير المتعاملين مع البنوك أقل من %20.
مع ذلك، قال الصندوق إن الآفاق تبدو مرتفعة بفضل ارتفاع نسبة اختراق الإنترنت والهواتف الذكية.

لفت تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن ارتفاع الطلب الاستهلاكي على المنتجات الرقمية وزيادة الاستثمارات والمنافسة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ساهم في تحقيق نمو واسع النطاق لمدفوعات الهاتف المحمول والتكنولوجيا. 

وعلى صعيد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، تصدرت دول مجلس التعاون الخليجي اشتراكات الإنترنت والهاتف المحمول، مما يعكس الاستثمارات الكبيرة في مجال الألياف الضوئية والتقنيات الخلوية الرقمية وتغلغل الهواتف الذكية المرتفع الذي سهل تبني خدمات الإنترنت والخدمات المالية عبر المحمول بشكل أكبر.

على مستوى دول التعاون، حققت الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر أكبر تقدم في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرقمنة، ولكن المملكة العربية السعودية سارعت أيضاً إلى زيادة الاستثمارات في السنوات الأخيرة، في حين تباطأت الكويت إلى حد ما بعد تقدمها المبكر.

من جهة أخرى، أظهرت البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي أن الكويت الثالثة بعد الإمارات وقطر على صعيد المنطقة في اختراق الهواتف الذكية كنسبة من السكان. 

كما تعد مستويات اختراق الهواتف الذكية في الكويت أعلى من المتوسط العالمي والمعدلات التي سجلتها الدول العربية.

على صعيد مستويات اختراق الإنترنت والموبايل في دول التعاون، جاءت الكويت الأخيرة في اختراق الهاتف المحمول كنسبة من السكان في نهاية العام الماضي، بينما جاءت في المركز الرابع في اختراق الموبايل بعد البحرين وقطر والإمارات.

في مجال تهديدات الأمن السيبراني، قال التقرير إن العديد من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي ظهرت في قائمة أكثر 10 بلدان مستهدفة عالمياً من برامج البريد الإلكتروني الخبيثة والرسائل غير المرغوب فيها (ملف سبام). 

وبحسب البيانات، كانت الكويت أكثر دول التعاون العام الماضي استهدافاً من حيث معدل البريد الإلكتروني الخبيث Email Malware، فيما جاءت بعد المملكة من حيث ارتفاع معدل «السبام» في 2017.

بالنسبة لتمويل الشركات الناشئة، كانت حصة الكويت ضئيلة وتكاد لا تذكر قياساً بالإمارات التي احتلت المركز الأول على صعيد المنطقة بعد أن بلغت حصتها من عدد وحجم صفقات تمويل الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا %70.

وبخصوص قوة حماية المستثمرين وصغار الدائنين، سجلت الإمارات أعلى نقاط، تلتها السعودية، ثم الكويت، فالبحرين، ثم عُمان، وأخيراً قطر.

الجرائم السيبرانية
وأظهرت الأرقام المتعلقة بحالة تشريعات الجرائم السيبرانية حتى يونيو 2017، أن ترتيب الكويت الأخير خليجياً، إذ لم تتخذ أي خطوة ولا توجد لديها تشريعات قانونية ولا تقنية، ولا تشريعات تنظيمية، ولا يوجد استعداد عند الكويت في بناء قدرات خاصة بالجرائم السيبرانية، ولا تعاون حتى. بالمقابل، تعد عُمان الأفضل على هذا الصعيد، إذ لديها كل التشريعات المتعلقة بمكافحة الجرائم السيبرانية.
كما اتخذت العديد من الدول مثل البحرين والسعودية والإمارات خطوات لسن قوانين تتعلق بالجرائم الإلكترونية أو فرض أنظمة خاصة. وتهدف بعض القوانين صراحة إلى حماية المعاملات الإلكترونية وملاحقة الجرائم الإلكترونية. ومع ذلك، لا تزال هناك فجوات مهمة، فمن بين 21 بلداً، لا توجد سوى دولة واحدة (عُمان) لديها إطار شامل للأمن السيبراني يغطي الترتيبات القانونية والتقنية والتنظيمية وبناء القدرات والتعاون.

البطالة
وقال صندوق النقد الدولي إن شركات التقنية المالية Fintech من الممكن أن تصبح مصدراً مباشراً لخلق الوظائف والنمو، إذا تم تطوير المهارات المناسبة، لا سيما أن دول هذه المنطقة (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان) تضم أعلى مستويات البطالة بين الشباب في العالم. وفي العديد من البلدان مثل ليبيا والمملكة العربية السعودية والضفة الغربية وغزة والعراق وتونس والأردن ومصر وسوريا واليمن، تتراوح البطالة بين الشباب بين 30 – %50. وتوفر الشركات الناشئة التكنولوجية فرص عمل في العديد من القطاعات (برمجيات تكنولوجيا المعلومات وتحليل البيانات وما إلى ذلك) الملائمة لسكان الألفية من العصر الرقمي، ويمكن أن تكون بمنزلة العمود الفقري لاقتصاد المنطقة، مما يدفع النمو والإنتاجية والتنويع وخلق الوظائف.

على صعيد البطالة، جاءت الكويت الثالثة خليجياً في نسبة البطالة بين الشباب بعد السعودية وعمان، بحسب أرقام 2016. مع ذلك، تعد هذه المستويات في الكويت أقل من معدلات الاقتصادات المتقدمة.

وفي سياق آخر، قال التقرير إن الرقمنة يمكن أن تسهّل الكفاءة والشفافية في العمليات الحكومية وتدعم الجهود والمبادرات الإنسانية للتصدي للفساد. وتعتبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا موطناً لأكبر عدد من النازحين بسبب النزاعات المستمرة في دول مثل العراق واليمن وسوريا والتي أدت إلى الهجرة الجماعية إلى الأردن ولبنان ومصر. كما يمكن للمدفوعات عبر الهاتف النقال أن تسهل التحويلات الاجتماعية بطريقة تحفظ الكرامة الإنسانية. وبصورة أعم، تجعل المدفوعات الرقمية المعاملات الحكومية شفافة وخاضعة للمراجعة والتدقيق، مما يمكن أن يساعد في الحد من الفساد والاحتيال.

على صعيد الدعم والتحويلات الاجتماعية كالمساعدات والمنح، جاءت الكويت في المرتبة الأولى على مستوى المنطقة، كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، إذ يصل إلى حوالي %16 وفقاً لأرقام «صندوق النقد»، تلتها خليجياً البحرين، ثم الإمارات، وعُمان.

الثقافة المالية
وقال التقرير إنه بالنسبة لمستويات محو الأمية المالية فإنها لا تزال ضعيفة في بعض دول المنطقة، مع ذلك، يعد الكويتيون الأفضل خليجياً وعلى صعيد المنطقة في التوعية والثقافة المالية، يليهم الإماراتيون ثم البحرينيون، فالسعوديون. وتصل نسبة البالغين في الكويت ممن لديهم إلمام ومعرفة مالية إلى حوالي %44. والمقصود بالمعرفة المالية القدرة على استخدام المعرفة والمهارات لإدارة الموارد المالية بفعالية واتخاذ القرارات المالية السليمة من أجل تحقيق الرفاه.
من جهة أخرى، لفت الصندوق إلى أن وجود أجهزة صراف آلي يعد أمراً مهماً في الشمول المالي، وبحسب البيانات تحتل الكويت المرتبة الأولى على صعيد المنطقة في عدد أجهزة الصراف الآلي لكل 100 ألف شخص بالغ، تليها السعودية، ثم قطر، فالإمارات.