الشايجي:غياب الوطنيين عن المجلس القادم كارثة وفرصة ذهبية لسراق المال العام

أشاد النائب السابق المهندس عبدالعزيز الشايجي بمرشح الدائرة الثالثة المحامي محمد حسين الدلال مطالبا أهالي الدائرة بإيصال الوطنيين ذوي الكفاءة والشخصية القيادية وصاحب الرؤية والنزاهة والأمانة أمثاله ، مبيناً أن الكثير من المشاريع التي قدمتها الحركة الدستورية الإسلامية في المجلس الماضي والمجالس السابقة كان للدلال دور كبير في إعدادها.
وبمناسبة افتتاح مقر المرشح محمد الدلال أمس الأول بمنطقة الروضة وسط حضور حاشد أوضح الشايجي أنه يجب أن نعترف أن للمجلس السابق سلبيات وممارسات خاطئة من قبل قلة من الأعضاء الذين أساؤوا استخدام لغة الحوار والتي انحدرت عما عاشته الديمقراطية في تاريخها ، حتى أصبح المبدأ الأساسي بين الحكومة والنائب المؤزم ' صارخ تحصل على ما تريد '، فجعلت سياسة الهروب من المواجهة الملجأ الأساسي للحكومة عند مواجهتها لمعارضيها.
وأشار الشايجي إلى أن التردد والتناقض عطل مشاريع التنمية للبلاد مما كان له الأثر السلبي المباشر على المواطن الذي أصبح يدفع ضريبة هذا التعطيل ، فالمريض يدفع الثمن عندما كان بالماضي يبحث عن فرصة للعلاج بالخارج أصبح اليوم يبحث عن سرير في مستشفى حكومي وليس حتى غرفة خاصة ، والأم تدفع الثمن في قضاء الساعات تلو الساعات في تدريس أبنائها بسبب تردي التعليم وتراجعه إضافة إلى الدروس الخصوصية التي أصبحت جزء أساسي للأسف من حياتنا ، والأب يدفع الثمن عندما يضطر لتدريس ابنته في دولة أخرى ، ومملكة البحرين أقرب مثال على ذلك لعدم توافر مقعد جامعي في الكويت، ويدفع الثمن مرة أخرى في انتظار منزل العمر ، والموظف يدفع ثمن الازدحام المروري ، وأبناؤنا يدفعون الثمن بالانضمام للعاطلين بعد تخرجهم.
وطالب الشايجي المجلس المقبل والحكومة الجديدة بالتعاون وتغليب مصلحة الوطن بوضع أهداف واضحة من البداية ، وتتشرف الحركة الدستورية بتقديمها مبادرة فبراير 2007 للتعاون مع الحكومة بأكثر من مجال ولكن للأسف لم نحصل على هذا التعاون وقوبل بمحاربة مشاريع التنمية،مشيراً إلى أن الكويت تحتاج خلال 20 سنة أكثر من 400 ألف وحدة سكنية و 350 ألف فرصة وظيفية ، فكيف لنا بذلك ونحن ليست لدينا خطة أصلا ؟ فالموارد المالية موجودة والموارد البشرية أيضاً متوفرة ومتميزة والمقومات الاستثمارية جيدة .. كل ما ينقصنا حكومة الرؤية والقرار.
وحذر الشايجي مما تطالب به بعض الأصوات من جعل المجلس ' لا يهش ولا ينش' من خلال محاولة إبعاد الوطنيين ، وإيصال من لا يفعل الأدوات الدستورية ويحاسب الحكومة على أخطائها ، فغياب الوطنيين في المجلس القادم فرصة ذهبية لسراق المال العام والمفسدين الذين يتمنون غياب من يتابعهم ويراقبهم فتتحقق الكارثة التي يدفع ثمنها المواطن، فالحل اليوم بيد المواطنين وغداً لا حلول بأيديهم سوى التفرج على مسرحية عنوانها الفشل.
من جانبه استهل محمد الدلال حديثه بتقديم الشكر لوالديه فهم السند والعون له ، وأعضاء الحملة الانتخابية ، وأهالي الدائرة الثالثة الذين عبروا عن طيب ضيافتهم باستقبالنا في ديوانياتهم ، واعتذر عمن لم يسعفه الوقت الضيق لزيارته مع الاعتذار لأهل الروضة على أي ضيق تسبب به المقر الانتخابي.
وأوضح الدلال أن الجميع يعيش حالة من الاحباط واليأس المتلازمين خلال هذه الانتخابات التي لم تكن أجواؤها كسابقتها ، وأصبح الهاجس لدى الجميع .. وين رايحين ؟ وفي اعتقادي أنه سؤال مشروع تدل على شعب عاقل يبحث عن الحق والعدل والاستقرار والتطوير والانجاز والحياة الكريمة ، فالكويتيون شعب تأصل فيه منذ القدم حب الكويت ، فتذكروا الشيخ يوسف بن عيسى القناعي ومبارك بورسلي وعبدالرحمن العسعوسي و سالم بوقماز والشيخ عبدالعزيز الرشيد ومن معهم في عام 1921م عندما أصلوا مبدأ الشورى ، وسليمان خالد العدساني وسلطان الكليب و صالح العثمان الراشد وخالد الحمد ومن معه الذين طالبوا بالحياة الديمقراطية والحد من الإدارة الفردية والوقوف ضد الفساد المالي والإداري ، وتذكروا عبداللطيف ثنيان الغانم وعبدالعزيز الصقر وحمود الزيد الخالد والسيد يوسف الرفاعي وعباس مناور وخليفة الجري ممن أرسوا الحياة الدستورية عام 1962م ، هذه النماذج الكبيرة بشخصيتها التي تعلمنا ضرورة التفاؤل والغزو الصدامي أقرب مثال على قدرتنا بالعودة وتجاوز الأزمة.
و.أكد الدلال أن تشخيص حالة المرض في حياتنا السياسية مرتبط  بالحملة الشرسة ضد الحياة الدستورية من خلال مؤسسات وأفراد همهم أن تصل البلاد إلى مفترق طرق  لالغاء كلمة الشعب وقبة عبدالله السالم وذلك بهدم مواد الدستور التي تعنى بتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية وتوزيع الثروة والتمتع بالحريات وإن كانوا قلة قليلة لكن إن تركناهم .. 'طبع المحمل '.
وحمل الدلال المواطنين المسئولية عندما يوصلون للمجلس نوابا يعرقلون الانجاز بوسيلتهم المعهودة ' صارخ تحصل على ما تريد ' وذلك بتجاوزهم الصلاحيات الدستورية ومخالفة القيم البرلمانية بالتجريح والإساءة لزملائهم النواب وزملائهم في الحكومة وأصبح عدم حضور اللجان والجلسات سمة سائدة للبعض والتهديد سيد الموقف وأصبح الكل يغني على ليلاه مع الأسف.
ولم يعف الدلال الحكومات الخمس الأخيرة من المسئولية فهي غائبة عن الخطة والرؤية وهذه مشكلتها الأساسية إضافة إلى الضعف والتردد وسوء الإدارة والخوف الشديد من المساءلة حتى أصبحت تلك السمات السلبية منهجا لها ، وتساءل: ما الذي منع الحكومة من انجاز مستشفى جابر ، وانهاء المدينة الجامعية في الشدادية والبدء في مدينة الحرير التي نسمع جعجعة ولا نرى طحنا، مع الأسف .. حكومة لا تواجه في سبيل مشاريعها وتتخلى عن وزرائها عند المواجهة كيف لها أن تكون حكومة إنجاز؟
وعزز الدلال من درجة التفاؤل المطلوب بالاستفادة من تجارب الكويت في تاريخها بعدة أزمات مرت بها وكذلك بمثالين عالميين وهما اليابان وألمانيا اللتان شهدتا تدميرا شاملا ولكن بوضع الخطة وأسلوب الإدارة المتميز استطاعتا الرجوع إلى مصاف الدول المتقدمة مبيناً أن ما نحتاجه اليوم حكومة قوية ومسئولة وصاحبة إرادة وانجاز وكفاءة وأمانة ، ومجلس مسئول يحرص أعضاؤه على القيم والأخلاقيات والبرلمانية والأداء والإنجاز والحرص على حضور الجلسات واجتماعات اللجان وسأسعى مع إخواني الأعضاء الغيورين على البلد في إلزام الحكومة بتقديم خطة تنمية للدولة واعتمادها فنحن اليوم تائهون بلا بوصلة ، وكذلك إلزام الحكومة على تحقيق انجاز تعليمي وآخر صحي بإقرار المشاريع التنموية من خلال مستشفى جابر ومدينة طبية متكاملة وجامعة الشدادية و دعم المعلم وتأهيله لمتطلبات المستقبل، وفي الجانب السكني البدء في قيام مدينة الصبية ' الحرير' إضافة للمطالبة بدعم المرأة الكويتية بإنجاز قانون الحقوق المدنية والاجتماعية الذي يتضمن توفير الرعاية السكنية للمطلقات أو غير المتزوجات وفقا لضوابط محددة ، والمساواة في الفرص والمناصب الإدارية والقيادية داخل أجهزة الدولة ومراعاة السن التقاعدي لها.
كما عهد الدلال في برنامجه الانتخابي ضرورة الاهتمام بالاقتصاد الوطني ، ومعالجة آثار الأزمة المالية الحالية بتعديلات جوهرية على قانون الاستقرار المالي وإقرار قوانين هيئة سوق المال والتعديلات على قانون الشركات ، كما أكد على ضرورة الاهتمام بشريحة الشباب من خلال توطين العمالة وتقليل حجم العمالة الوافدة غير المنتجة وتأمين المستقبل الوظيفي للشباب وتقديم قانون جديد للمشروعات الصغيرة ودعمها بكل الوسائل ، إضافة إلى الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة بتعديلات قانون دعم المعاقين 49/1996 ليمكن هذه الشريحة من المشاركة مع كافة المواطنين في العمل والمزايا المختلفة.
وأضاف: سيكون للدائرة الثالثة أولوية بتشكيل فريق لمتابعة تطوير البيئة التحتية والخدمات في مناطق الدائرة ، والتواصل مع كل منطقة بالالتقاء المباشر من خلال التقييم وتوصيل وجهات النظر في كافة القضايا المطروحة.
ودعا الدلال إلى تبني نداء سياسي وطني بتكوين تيار التجديد والتطوير في الحياة السياسية ، وذلك بمبادرة الأسرة الحاكمة إلى تطوير دور بيت الحكم في إطار الدستور بإبعاد صور التعارض مع الحياة الديمقراطية أو ما ينعكس سلبا على الحياة السياسية ويبادر الشعب باختيار من يمثلهم ممن له أجندة وطنية لتطوير المؤسسة إداريا ومهنيا ضمن ملفات الإصلاح والتطوير، وأدعو المجتمع المدني بنبذ الخلافات والتحرك نحو تطوير هياكله بصياغة قوانين جديدة لتطوير دور تلك المؤسسات في الحياة السياسية والمدنية.