((الآن)) تنشر بحثا للدكتور بندر جبر العنزي عن مدى جواز إدراج الزوجة بوثيقة تملك منزل رغم عدم مساهمتها بالأقساط

زاوية الكتاب

كتب الدكتور بندر جبر العنزي 1450 مشاهدات 0


" مدى جواز إدراج الزوجة بوثيقة تملك منزل رغم عدم مساهمتها بالأقساط"

بقلم: بندر جبر العنزي

أستاذ القانون الجزائي

والمحامي بمحكمة التمييز والدستورية

حصلت على نسخة من  بحث للدكتور بندر جبر العنزي حول مدى جواز ادراج الزوجة في وثيقة تملك المنزل الاسكاني بالرغم من عدم مساهمتها بالأقساط .

وألقت مقدمة هذا البحث الضوء على العقود الواردة في نصوص قانون الرعاية السكنية رقم 47سنة 93 في شأن الرعاية السكنية والتعديلات التي طرأت عليه، وقرار وزير الدولة لشؤون الإسكان رقم 31 لسنة 2016 بإصدار لائحة الرعاية السكنية، وقد تحدثنا عن عقود الانتفاع، والإيجار، والإيجار بنية التملك، والبيع بالتقسيط، وما هو العقد الذي أخذ به قانون الرعاية ولائحته التنفيذية، وهو عقد الانتفاع بنية التملك.

 وقال الدكتور بندر جبر العنزي أنه أجرى دراسة مقارنة بين هذه العقود الواردة في القانون المدني والشريعة الإسلامية، وتطرقنا إلى مدى جواز إدراج اسم الزوجة في وثيقة تملك البيت الإسكاني، بالرغم من عدم مساهمتها بأقساط هذا البيت مطلقاً، في القانون والشريعة الإسلامية، وبينا جواز ذلك في الشريعة، وذكرنا الفتوى الصادرة من دار الإفتاء بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سنة 2002، وأن القانون المدني يجيز ذلك أيضاً طبقاً لانتفاء أسباب الإثراء بلا سبب، إذا تحقق سبب شرعي صحيح مبني على القانون ومن بينها نص قانون الرعاية السكنية (المادة 32، 33)، ولائحته التنفيذية (المادة 64)، التي تصدر وثيقة التملك باسم الزوج والزوجة الكويتية دون الأولاد، وباسم الزوج المتزوج من غير كويتية. 

وكذلك إذا بني على سبب صحيح ومن بينها صدور حكم قضائي حائز الحجية الأمر المقضي فيه، وكذلك إجازة ذلك طبقاً لعقد الإذعان، وهو العقد الذي يسلم به المتعاقد مع الآخر دون مناقشة شروطه كحق التأمين أو القرض، وبينا أن هذين النصين السابقين ونصوص أخرى تعد من عقود الإذعان التي لا يجوز للزوج أو الزوجة أن يناقشوها، بل يسلموا بهذه الشروط التي نص عليها القانون.

للاطلاع على المقال كاملا اضغط على الرابط التالي: https://bit.ly/2p3S83m

تعليقات

اكتب تعليقك

captcha