بعد 3 سنوات.. "البلدي" يستعجِل رداً على كتاب لـ"الموانئ" بإستحداث أنشطة لزيادة الإيرادات

 
بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على تقديم مؤسسة الموانئ كتاباً إلى المجلس البلدي، توضح فيه حاجتها لاستحداث أنشطة جديدة للمناطق التخزينية الواقعة مقابل ميناء الشويخ في الطرف الجنوبي لشارع جمال عبدالناصر، أحالت اللجنة الفنية في المجلس خلال اجتماعها أمس إلى الجهاز طلب المؤسسة حمل صيغة «استعجال الرد».

«الراي» حصلت على نسخة من الكتاب مؤرخة في 31 مايو 2015 صادرة من مدير عام المؤسسة الشيخ يوسف العبدالله إلى المجلس البلدي، مبيناً فيها «أن المؤسسة تعتبر مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية تدار على الأسس التجارية، وحتى يمكن تحقيق التوجيهات العامة للدولة في شأن مضاعفة الإيرادات في ظل الوضع الحالي الناتج عن انخفاض أسعار النفط، والذي أدى إلى حدوث عجز بالميزانية العامة للدولة، وسعياً من المؤسسة لإيجاد بدائل من شأنها زيادة إيراداتها».

وأضاف العبدالله أن «الأنشطة الجديدة تعتبر من البدائل التي يمكن استخدامها لزيادة الإيرادات إلى جانب عمليات التخزين، لاسيما عندما يتم استحداث أنشطة تجارية تواكب متطلبات التخزين الحديث من إنشاء واجهات تجارية وخدمات مساندة لذلك»، مطالباً بالموافقة على إضافة الأنشطة التالية (بيع بالتجزئة، إقامة معارض تجارية، إنشاء مطاعم ومقاه).

إلى ذلك، قال رئيس اللجنة عبدالعزيز المعجل، إنه تم حفظ اقتراح في شأن تعديل الفقرة 5 الخاصة باشتراطات ومواصفات أبنية السكن الخاص والنموذجي، والاقتراح في شأن إلغاء قرار المجلس الخاص بنقل وإزاحة المحولات، لافتاً إلى أن «اللجنة أفادت بعدم اختصاصها بما جاء في مقترح العضو الدكتور حسن كمال، والعضو السابق عبدالله الكندري الخاص في تعديل لائحة الأغذية بإضافة بند حول أحقية مفتش البلدية بالدخول للمدارس الحكومية والأهلية».

وأحالت اللجنة للجهاز اقتراحاً في شأن زيادة عدد المحال في البنايات الاستثمارية، بمعادلة تتناسب مع مساحة الأراضي ونسبة البناء»، كما حفظت الاقتراح في شأن تطوير الجزر الجنوبية أم المرادم، و كبر، وقاروه.

وأحالت اللجنة إلى لجنة المهن الهندسية اقتراح دراسة وتطوير الطرق السريعة، والاقتراح الخاص في دراسة وتطوير الطرق السريعة وإداراتها وتشكيل لجنة من الجهات المختصة مع أعضاء المجلس، واقتراح توفير الخدمات الاجتماعية في المناطق النموذجية تحت إدارة الجمعيات التعاونية.

وبين أن أعضاء اللجنة ارتأوا إحالة اقتراح عقود أعمال شركات النظافة المتعاقدة مع البلدية إلى اللجنة القانونية للبت فيه، مع حفظ الاقتراحين المتعلقين بمشروع منطقة غرب هدية، والنصب التذكاري لجميع شهداء الكويت في الساحة المقابلة لمجلس الأمة.

وتابع، أنه تم تأجيل مناقشة الاقتراح في شأن تعديل قرار المجلس البلدي الخاص بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمناطق الزراعية، وإحالة للجهاز اقتراحين في شأن 

وضع الاشتراطات والمواصفات الفنية بمواقف السيارات، و في شأن تخصيص أماكن للكرفان (بحرية، برية) تكون فيها نقاط كهرباء ودورات مياه وحاويات نظافة.

ونوه إلى أن اللجنة حفظت سؤالاً في شأن عقود شركات النظافة، واقتراحاً لوضع سور حديدي صلب أعلى الخرسانة الاسمنتية الموجودة عند جميع الالتفافات العكسية في طريق النويصيب.

وقال إن اللجنة أبدت عدم موافقتها على الاقتراح في شأن السماح بالالتصاق بالجار، وذلك شريطة التوافق بين الجارين، وحفظت الاقتراح في شأن زيادة نسبة البناء في السكن الخاص، إضافة لحفظ طلب إعداد تقرير وإدارة دورات المياه في البلاد.ولفت إلى أن اللجنة أبدت أيضاً عدم موافقتها على الكتاب المقدم من اتحاد العاملين في القطاع الخاص في شأن تخصيص أرض للاتحاد بمساحة لا تقل عن 2500 متر مربع.