المجلس جمد قانون "التقاعد" وحكم عليه بالموت المبكر

بعدما قذفت اللجنة المالية البرلمانية بقانون التقاعد المبكر في ملعب المجلس وتم إقراره في 15 مايو الماضي على غير هوى البعض، تدخلت الأيادي المعطلة للقانون وقررت تجميده في أدراج المجلس 20 يوماً، ليحال إلى الحكومة في 4 يونيو، لمنحها إمكانية التهرب، ليكون لها حق رد القانون بعد شهر من وروده إليها، أي بعد فض دور الانعقاد، وهو ما تحقق بالفعل في 4 يوليو. 

وكان المفترض أن يحيل المجلس هذا القانون إلى الحكومة خلال أيام، كما جرت العادة في باقي القوانين، ليجبرها على رده قبل العطلة البرلمانية، لكنه لم يفعل رغم استطاعته، مقرراً أن يلقي للحكومة طوق النجاة للتهرب من إقراره، مما يعني أن المجلس هو من حكم على "التقاعد المبكر" بالموت أو على أقل التقديرات ترحيله وتجميده إلى الدور التالي، وعندئذ "يصير خير".