البرلمان الأوروبي يصوت لصالح تعديل قانون حقوق النشر على الإنترنت

أعطى النواب الأوروبيون الأربعاء الضوء الأخضر لإصلاح حساس لحقوق النشر والتي كانت موضوع خلاف حاد غير مسبوق بين فنانين وناشري صحافة من جهة وبين عمالقة الإنترنت من جهة أخرى.

وعقدت الجلسة بحضور 703 نواب أوروبيين، ليتم إقرار مشروع القانون بأغلبية 438 صوتا مقابل 226 وامتناع 39 عن التصويت.

وأقر النواب المشاركون في جلسة بحضور كامل الأعضاء في ستراسبورغ نسخة جديدة من النص الذي رُفض في 5 تموز/يوليو الماضي وينشئ خصوصا لـ"القوانين المجاورة" التي تشمل ناشري الصحف.

ويفتح التصويت الباب أمام خوض مفاوضات مع المجلس الأوروبي ممثلا عن الدول الـ28 الأعضاء والتي توصلت إلى تسوية في 25 أيار/مايو والمفوضية الأوروبية من أجل الاتفاق حول نص نهائي.

وهذه المفاوضات المغلقة التي تسمى بلغة الاتحاد الأوروبي "الاجتماعات الثلاثية"، يمكن أن تستغرق أشهرا قبل التوصل إلى نص مشترك بين جهازي التشريع والسلطة التنفيذية للتكتل الأوروبي. وبعد ذلك، يعرض هذا النص مجددا على البرلمان للتصويت عليه.

وأراد مؤيديو الإصلاح إقراره قبل الانتخابات الأوروبية التي ستجري بين 23 و26 أيار/مايو 2019، لأنهم يخشون صعود المشككين في جدوى الاتحاد ووصول نواب جدد لا يؤيدون حقوق المؤلف.

وأثار التشريع الجديد انقساما حتى داخل الكتل السياسية. وقد تم تعديله لتبديد مخاوف معارضي تنظيم الإنترنت الذين يرون أنه قد يفتح الباب أمام شكل من "الرقابة".

وقبل ساعات من التصويت، كتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تغريدة على تويتر "اليوم تدور معركة أساسية لحقوق المؤلف: حماية الإبداع والمعلومات هي ضمان لحريتنا ودفاع عن نموذجنا". وأكد ماكرون أن "أوروبا يجب أن تكون بمستوى ثقافتها".

وكانت المفوضة الأوروبية للاقتصاد الرقمي ماريا غابريال ذكرت خلال مناقشة في البرلمان الاوروبي عشية التصويت "نحن الآن في مرحلة حاسمة"، مشيرة إلى أن "قواعد اليوم تعود إلى زمن ولى لم يكن يعرف الإنترنت السريعة أو الهواتف الذكية أو شبكات التواصل الاجتماعي".

ويستند القانون في المبدأ إلى حض المنصات الرقمية مثل يوتيوب التي تملكها مجموعة غوغل، على تحسين مكافأة مبتكري محتوياتها (المادة 13).

لكنه ينص أيضا على فرض ضريبة جديدة سميت بـ"الرسوم المجاورة" لناشري الإعلام (المادة 11) يسمح للصحف ووكالات الأنباء مثل وكالة الأنباء الفرنسية بالحصول على بدل مالي عند إعادة استخدام إنتاجها على الإنترنت.

وعبر ثمانية وزراء أوروبيين للثقافة بينهم الفرنسية فرنسواز نيسان عن تأييدهم للمشروع في مقال نشر الثلاثاء على الموقع الالكتروني لصحيفة "لوسوار" في بروكسل قالوا فيه، "علينا ألا نقبل بعالم تستولي فيه حفنة من الشركات المتعددة الجنسيات على الجزء الأكبر من مردود الأعمال التي يؤلفها آخرون في المحيط الرقمي".

وفي صفوف معارضي التشريع، قالت جوليا ريدا النائبة الأوروبية الألمانية في حزب القرصان المرتبطة بكتلة المدافعين عن البيئة (الخضر)، والتي تعد من أبرز وجوه الحملة ضد الإصلاح إن "حقوق التأليف لا يمكن أن تعيد اشتراكات الصحف وعائدات الإعلانات".

وقالت نجمة الهيب هوب الهايتية وايكليف جين من فرقة فادجيز المقيمة في الولايات المتحدة والتي جاءت خصيصا إلى بروكسل إن "أفضل فرص النجاح التي يملكها الفنانون المستقلون هي تقاسم (ابتكاراتهم)". وأضافت "علينا أن نبقي إمكانية اكتشاف (الفنانين) مفتوحة، وإذا أغلقناها فسنخسر الكثير من المواهب".

وجاء الرد من المعسكر الآخر، موسيقيا مع حوالي مئة مؤلف بينهم المغني البريطاني مواري هيد، تجمعوا أمام مبنى البرلمان بدعوة من جمعية "أوروبا للمبدعين"، وعزفوا النشيد الأوروبي وتلوا "نداء إلى أوروبا" لتلتزم الحذر من "الوحوش الرقمية"