هيئة الصناعة: تخصيص 24.27 مليون متر مربع لدراكيل الرمل بمنطقة المطلاع

أعلنت الهيئة العامة للصناعة الكويتية اليوم الاربعاء تخصيص 108 مواقع جديدة لمقالع الرمال (دراكيل الرمل) في منطقة المطلاع بمساحة اجمالية تقدر بنحو 27ر4 مليون متر مربع.

وقال المدير العام للهيئة عبد الكريم تقي في مؤتمر صحفي ان التوزيعات الجديدة مخصصة لاصحاب تراخيص المنشآت الصناعية والشركات والمؤسسات المتعاقدة مع وزارات وهيئات الدولة والشركات والمؤسسات الوارد نشاط الرمال ضمن أغراضها.

واضاف تقي ان التوزيعات الجديدة ستسهم في تحسين جودة المنتجات الناتجة عن هذه الدراكيل وكذلك المعروض منها مما سيسهم في تخفيض الاسعار.

واوضح ان هذه الدفعة من التوزيعات تعد الاولى للهيئة لهذا النشاط منذ انتقاله اليها عام 2005 مشيرا إلى التنسيق مع وزارة الدولة لشؤون البلدية لتجهيز المواقع المخصصة لهذا النشاط.

وذكر ان الهيئة بصدد الانتهاء من تخصيص مواقع جديدة في مناطق الوفرة و شمال غرب منطقة كبد وجنوب الخيران والنعايم والابيرق وغرب وسط الصابرية وموقع اخر في شمالها.

ولفت الى ان عدد المواقع التي ستكون مخصصة للشركات والمؤسسات الوارد نشاط تجارة الرمال (الدراكيل) ضمن اغراضها التجارية 90 موقعا بمساحة اجمالية تبلغ اربع ملايين متر مربع وسيتم تخصيص 18 موقعا للاصحاب تراخيص المنشات الصناعية بمساحة اجمالية تبلغ 270 الف متر مربع.

وقال ان عدد الدراكيل الحالية يبلغ نحو 30 دركالا موزع بين 27 دركال بمساحة 707ر4 مليون متر مربع في المناطق الشمالية و3 دراكيل بمساحة 640 الف متر في المناطق الشمالية لافتا الى حرص وزير التجارة والصناعة خالد الروضان على فتح السوق امام المستفيدين الجدد وخلق تنافسية في السوق المحلي.

واضاف ان الوزير الروضان شدد على ضرورة الاسراع من الانتهاء من توزيع الدفعة الاولى وتجهيز الدفعات القادمة بهدف فتح مجالات الاستثمار الصناعي امام اكبر شريحة ممكنة من المستثمرين.

وفيما يتعلق بمدة تخصيص المواقع الجديدة أفاد تقي بأنها ستكون ثلاث سنوات قابلة للتجديد حسب تقدير الهيئة مع توافر كافة شروط التخصيص والتمديد والتجديد.

وعن الشروط المقررة للمخصص لهم المواقع أكد تقي انه لا يجوز تأجير المواقع من الباطن ويجب ان تكون التراخيص سارية والا تكون هناك مخالفات او مستحقات مالية لاصحاب العلاقة كما لا يجوز اقامة اي منشآت دائمة او ثابتة على الموقع المخصص في حين يسمح بإقامة منشات غير دائمة بشرط موافقة الهيئة مع الالتزام بحدود القسيمة المخصصة وعدم استخدامها في غير الغرض المخصصة له.

وشدد على ضرورة التزام الشراكات والمؤسسات بجميع الضوابط والشروط الواردة في القرار الوزاري رقم (4/2018) لافتا الى انه سوف يتم منح المخالفين للوائح والشروط مهلة لمدة شهر للالتزام بجميع الضوابط قبل البدء باجراءات سحب الموقع.