90 ألف مخالف لقانون الإقامة في الكويت

كشفت أحدث احصائية انجزتها الادارة العامة لشؤون الاقامة والتي تعتبر احدى الادارات العامة لقطاع الجنسية ووثائق السفر والذي يرأسه اللواء الشيخ فيصل النواف عن ان اجمالي عدد الوافدين الذين بحوزتهم اقامات صالحة في البلاد 2.861.380 وافدا ووافدة بواقع 2.017.084 ذكرا و844.296 أنثى.

وبحسب الاحصائية الصادرة عن شؤون الاقامة والتي يرأسها إدارة اللواء عبدالله الهاجري وبتاريخ الاول من سبتمبر 2018، فإن العاملين في القطاع الحكومي او ممن يحملون إقامة مادة 17 يبلغ عددهم 107.887 بواقع 68.537 ذكرا و39.350 انثى، اما بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص فقد بلغت اعدادهم 1.518.711 بواقع 1.394.913 ذكرا و123.798 انثى.

واستنادا الى الاحصائية، فإن عدد العمالة المنزلية او ممن يحملون اقامة مادة 20 يبلغ 687.267 بواقع 349.273 ذكرا و337.994 انثى.

وبالنسبة لحاملي إقامة مادة 22 او التحاق بعائل فبلغت اعدادهم الاجمالية 544.048 بواقع 202.295 ذكرا و341.753 انثى، اما بالنسبة لكفلاء انفسهم او ممن لديهم إقامة مادة 24 فبلغت اعدادهم 2.429 بواقع 1.191 ذكرا و1.238 أنثى.

واشارت الاحصائية الى الحائزين مادة 19 (مزاولة نشاط) حيث بلغت اعداد هؤلاء 346 بواقع 330 ذكرا و16 أنثى، اما بالنسبة للحاصلين على المادة 23 أي للدراسة فبلغت اعدادهم 692 بواقع 545 ذكرا و147 انثى.

وعلى صعيد آخر، قدر مصدر امني عدد المخالفين لقانون الاقامة في البلاد بما يتجاوز الـ 90 ألف مخالف، مشيرا الى ان وزارة الداخلية تدرس حاليا عدة خيارات لتقليص عددهم، لافتا الى ان من بين الخيارات شن حملات مكثفة لملاحقة هؤلاء واتخاذ اجراءات اخرى بحق كفلائهم خصوصا ممن حضروا بسمات زيارة ولم يغادروا.

وأعرب المصدر عن امله في ان يشارك المواطنون والمقيمون في ملاحقة هذه الشرائح وذلك بعدم التستر عليهم وايوائهم، مؤكدا ان هناك دراسات لاحقة تدرس لاتخاذ اجراءات بحق من يؤوي هؤلاء المخالفين لقانون الاقامة.

واشار المصدر الى ان شريحة كبيرة من المخالفين للاقامة من جنسيات آسيوية ويلي ذلك جنسيات عربية وخصوصا السورية، مقدرا أعداد السوريين المخالفين لقانون الاقامة بنحو 10 آلاف مخالف منهم نحو 3000 حضروا بسمات زيارة في الغالب عائلية.

وحول اكبر الجاليات في البلاد قال المصدر: اكبر جالية في الكويت الهندية تليها المصرية.

وردا على سوال حول اذا ما كانت «الداخلية» ستقوم بملاحقة السوريين المخالفين، قال المصدر: بالتأكيد ستتم ملاحقتهم باعتبار ان الاوضاع في بلدهم لم تعد عائقا أمام عودتهم اليها.

الى ذلك، ناشد قطاع الجنسيــة والجـوازات المقيمين أصحاب الزيارات المنتهية تعديل أوضاعهم ومغادرة البلاد، وذلك تجنبا للإجراءات القانونية المترتبة عليهم وعلى كفلائهم.

وأشار القطاع إلى أن هذا الإجراء يجنب الوافدين بشكل عام وضع قيود على تجديد إقاماتهم.

وبحسب بيان صادر عن الادارة العامة للعلاقات العامة والتوجيه المعنوي فإن وزارة الداخلية ومن خلال أجهزتها المختلفة وبالتعاون مع قطاعات وزارة الداخلية ستقوم بملاحقة المخالفين وتطبيق القانون عليهم دون استثناء.